الرئيسيةتقاريرسياسية

«البيجيدي» يطالب بتعديل مدونة الأسرة بسبب «زواج الفاتحة»

محمد اليوبي
رفض وزير العدل، محمد بنعبد القادر، التجاوب مع الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، لتمديد آجال توثيق «زواج الفاتحة» لمدة خمس سنوات أخرى، بعد انتهاء الفترة الانتقالية قبل سنتين، وبرر الوزير ذلك بوجود تحايل على هذه المادة للزواج بالقاصرات وتعدد الزوجات.
وأوضح وزير العدل في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس عشرة سنة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وانتهت هذه الفترة، خلال سنة 2019. وأشار الوزير إلى أن الصيغة الأصلية لهذه المادة كانت تنص على إعمال ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات من صدور المدونة أي من سنة 2004 إلى غاية سنة 2009 ، وبعد ذلك تم تعديل هذه المادة وتمديد الأجل من 2009 إلى غاية سنة 2014 ، وتم تمديده للمرة الثانية إلى غاية سنة 2019 .
وأكد بنعبد القادر أنه من خلال الممارسة العملية تبين أن كثيرا من الأشخاص يستغلون هذه المادة للتحايل على المقتضيات القانونية المتعلقة بتعدد الزوجات أو بزواج القاصرات، حيث يعمدون بعد رفض طلباتهم المتعلقة بالتعدد أو بزواج القاصر إلى فرض الأمر الواقع من خلال إقامة مراسم الزواج بالفاتحة دون توثيق العقد لدى العدلين، وبعد ظهور الحمل لدى الزوجة يتم تقديم طلب إلى المحكمة لإثبات الزوجية، ولذلك حماية لحقوق القاصرين، يقول الوزير، وضمانا للتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة لاسيما في ما يتعلق بتشديد شروط وإجراءات تعدد الزوجات وفرض الرقابة القضائية عليها وعلى زواج القاصرين ، كان توجه الوزارة هو عدم تمديد آجال ثبوت الزوجية لخمس سنوات أخرى، تفاديا للدخول في سلسلة من التمديدات التي لن تنتهي.
وأكد الوزير أن موضوع ثبوت الزوجية يندرج ضمن عدد من القضايا التي تهم تنزيل مدونة الأسرة، وفي هذا السياق، أشار بنعبد القادر إلى أن وزارة العدل من منطلق اختصاصها ومسؤوليتها لضمان التنزيل الأمثل لهذه المدونة ، منكبة حاليا على إعداد دراسة تقييمية شاملة لمدونة الأسرة طيلة فترة تطبيقها من طرف محاكم المملكة واقتراح السبل الكفيلة لمعالجة الثغرات التي تم رصدها ، والتي يعد موضوع ثبوت الزوجية واحدا منها ، وذلك من خلال وضع حل جذري لهذه الإشكالية يضمن استقرار الأسرة ويحفظ حقوق النساء والأطفال، وفي نفس الوقت يمنع التحايل على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، عوض الدخول في سلسلة من التمديدات.
وأفادت مصادر برلمانية بأن المادة 16 تستعمل بمثابة غطاء قانوني لشرعنة «الزواج العرفي» والتحايل لتزويج القاصرات وفي تعدد الزوجات، حيث يفرض الأزواج على زوجاتهم الأمر الواقع حين يقعون في حمل مع أخرى. وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة المذكورة شرعت في المرة الأولى أي بعد دخول المدونة حيز التنفيذ لفترة انتقالية قدرها خمس سنوات ثم مددت لعشر سنوات أخرى وصلت نهايتها في فبراير 2019، علما أن المادة المذكورة كثيراً ما يتم اللجوء إليها من أجل الالتفاف على المادتين 20 و 40 من مدونة الأسرة بخصوص تعدد الزوجات وتزويج القاصرات. وتحدث برلمانيون عن استغلال هاته المادة وخرقها بل وجعلها كآلية لشرعنة «الزواج العرفي» والتحايل من ثم على القانون والسقوط في تزويج القاصر وفي تعدد الزوجات، حيث يفرض الأزواج على زوجاتهم الأمر الواقع حين يقعون في حمل مع أخرى، بل وحتى القضاء يبقى عاجزا أمام توظيف هذه المادة من أجل أغراض تتعارض مع أهدافها.
وتشير الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في رئاسة النيابة العامة، إلى أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، حيث تلقت في سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر. وبدوره، دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بخصوص تزايد ظاهرة تزويج القاصرات، وأوصى المجلس بتنفيذ برنامج وطني لمحاربة ظاهرة الزواج «العرفي» (الزواج بالفاتحة) والذي يسبب تنامي ظاهرة زواج القاصرين وتعدد الزوجات ومن أجل احترام مقتضيات مدونة الأسرة بهذا الخصوص، مسجلا استمرار تسجيل عدد كبير من زيجات القاصرين (35 ألفا كل سنة) والتي تهم بالأساس الفتيات.

إقرأ أيضاً  اعتقال قيادي في العدالة والتنمية بتارودانت بتهمة هتك عرض قاصر
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى