الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، مساء أول أمس الأربعاء، ملف المتورطين في فضيحة الاختلاسات المالية والتزوير التي هزت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية سنة 2021، وتحديدا على عهد حكومة “البيجيدي” خلال ولاية الوزير الرباح، حيث أصدرت أحكامها الاستئنافية في حق عشرين متهما توبعوا في هذا الملف، بينهم مسؤولون سابقون وموظفون بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المشهورة اختصارا ب(SNTL)، إلى جانب مديري شركات.
الهيئة القضائية المذكورة أيدت الأحكام الابتدائية التي كانت قد صدرت في حق المتهمين في يوليوز من سنة 2022، مع تغيير واحد يتعلق بإدانة متهمتين رئيسيتين في الملف بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بدل حكم البراءة الذي صدر في حقهما ابتدائيا رفقة متهمة ثالثة ومتهم رابع في نفس الملف.
وقد تابعت المحكمة المتهمين بمن فيهم المديرون والمسؤولون الكبار بالشركة، بالتزوير والارتشاء والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه، مع سحب تهم الاختلاس والتبديد من لائحة التهم الموجهة إليهم.
وضمن تفاصيل الأحكام الاستئنافية، أدانت الهيئة ستة مسؤولين توبعوا في وضعية اعتقال، بينهم مديران جهويان سابقان للشركة بالشمال، بعقوبات سجنية نافذة بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا نافذا، بينما تفاوتت العقوبات الحبسية بين الموقوفة التنفيذ والبراءة في حق 14 متهما بينهم موظفات وأصحاب شركات توبعوا في وضعية سراح.
ووزعت هيئة الحكم بالغرفة الاستئنافية التي 11 سنة سجنا على مسؤولين كبيرين بالشركة بجهة الشمال وذلك على خلفية تورطهما في تهمة الارتشاء، مع تبرئتهما من باقي التهم المرتبطة بالتبديد والتزوير، كما وزعت المحكمة خمس سنوات سجنا نافذا بالتساوي على متهمين اثنين، وأربع سنوات حبسا نافذا كذلك وزعت بالتساوي على متهمين آخرين توبعا في وضعية اعتقال بنفس التهمة، كما أدانت الهيئة متهمتين اثنتين، سبق أن برأتهما المحكمة ابتدائيا، بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ لكل واحدة منهما، وهو التغيير الوحيد الذي شمل أحكام أول أمس، التي كانت مؤيدة في مجملها للأحكام الابتدائية.
ضمن باقي الأحكام قضت الهيئة القضائية بتوزيع 18 شهرا موقوفة التنفيذ بالتساوي في حق 6 متهمين بينهم موظفون ورجال أعمال، فيما برأت باقي المتهمين وبينهم سيدة، أما الغرامات المالية فقد شملت كل المتهمين المدانين وتراوحت بين 2000 و50000 درهم، فضلا عن غرامة 120000 درهم في حق ممثلي شركتين توبعتا في نفس الملف، وبخصوص التعويض الإجمالي الذي فرضت المحكمة على المتهمين الرئيسيين و بعض الشركات المتابعة في الملف أداءه بشكل تضامني فقد بلغ حوالي 27.000.000 درهم.
الملف الذي توبع فيه 20 متهما بتهم الاختلاس والارتشاء وتزوير وثائق متعلقة ببرنامج المعلوميات الخاص بالشركة، نتجت عنها أضرار للغير، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على امتيازات وهدايا وصفقات تمنحها السلطة العمومية والمشاركة في ذلك.
وكانت فضيحة اختلاس وتبديد بالملايير قد تفجرت بوزارة التجهيز والنقل، وانتهت باعتقال 6 أشخاص على ذمة التحقيق، بينهم المدير الجهوي للشركة بطنجة، ومدير فرعها بتطوان، و كذا مستخدمين آخرين، فيما تقرر متابعة 14 متهما في حالة سراح، بينهم مسؤولة كبيرة بالشركة وممثلو شركات متخصصة في النقل الدولي للبضائع، توجد مقراتها بالقنيطرة والصخيرات تمارة وطنجة.
وتفجر الملف بعد أن تقدمت المصالح المركزية المختصة بالشركة الوطنية بشكاية ضد أحد فروعها بالشمال، تطوان تحديدا، تتهمها بتوظيف أسطول من شاحنات الشركة لنقل البضائع دون ترتيبات قانونية وتحصيلات مالية، ما تسبب في ضياع تحصيل مداخيل بملايين الدراهم لصالح الشركة الوطنية والدولة.
