مصطفى عفيف
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية بني ملال، أول أمس الخميس، بالحكم على “سائق سيارة أجرة” بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (20000) عشرون ألف درهم، مع الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وذلك بعد إدانته من أجل تهم تتعلق بـ “انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، مع حالة العود”، وذلك وفق مقتضيات الفصول: 381، 263، 447، 154، 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت مصالح الأمن أحالت المتهم في حالة اعتقال بتاريخ 20 فبراير الماضي، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بعدما تم توقيفه من طرف أمن الفقيه بن صالح من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم، حيث كان المتهم موضوع برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية ببني ملال نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة، وبعد استنطاقه من طرف ممتل النيابة العامة قرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على الجلسة لمحاكمه وإيداعه سجن المدينة.
المتهم من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبعة ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، وكلها ملفات تتعلق بنشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.
وقد سبق لعدة هيئات حقوقية وطنية أن تقدمت بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد الموقوف، مطالبة فيها بفتح بحث قضائي في ما نشره وبثه من ادعاءات واتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح منها اتهامه بمحاولة قتل زوجته.
ودأب المتهم على استعمال صفحته الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” في القيام بنشر وتوزيع الاتهامات والتشهير والمس بالحياة الخاصة للغير من مسؤولين ومنتخبين وفعاليات جمعوية وإعلامية وغيرها عبر صفحات فيسبوكية ، حولها إلى منصات رقمية للقذف والسب وتضليل وتغليط الرأي العام وتوزيع الاتهامات المجانية والباطلة في حق كل من لم يخضع لابتزازه أو تهديداته، وهو ما كان موضوع عدة شكايات إلى القضاء، منها ما أدين على خلفيتها “الطاكسيور” ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين ومنها ما زال جاريا أمام العدالة.
كما عبرت فعاليات صحفية وإعلامية عن ارتياحها لقرار الاعتقال باعتبار العنصر المذكور لا تربطه أية علاقة بمجال الصحافة والإعلام ولكونه منتحل صفة مستغلا بعض الاعتمادات الصحفية والتي استغلها في انتحال صفة ينظمها القانون ولها ضوابطها المهنية وأعرافها الأخلاقية، ولأنه يقدم صورة مشينة عما أصبح يعيشه القطاع جراء تطفل الكثيرين ممن لا يسمح لهم لا مستواهم التعليمي والثقافي ولا أخلاقهم بولوج مجال صاحبة الجلالة، ممن جعلوا من هواتفهم النقالة وحساباتهم الفايسبوكية أدوات ومنصات للابتزاز والتهديد والارتزاق ونشر الأخبار والاتهامات الباطلة دون أي وازع مهني أو أخلاقي.
