محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن العلاقة بين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وباقي الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وصلت إلى القطيعة، بعد توقف كل آليات التنسيق، بما في ذلك هيئة الأغلبية التي لم تعد تعقد اجتماعاتها منذ شهور، رغم الأزمة التي يعرفها التحالف الحكومي، وتزايد هوة الخلافات بين مكونات التحالف، إثر تصويت فريق حزب العدالة والتنمية على مشاريع قوانين أحالتها الحكومة على البرلمان، ومن ضمنها القوانين الانتخابية وقانون تقنين زراعة القنب الهندي.
وأفادت المصادر، أنه بعد تراجع فرق المعارضة عن مقترح تقديم ملتمس الرقابة، بدأت التحركات من جديد تحت قبة البرلمان لتفعيل الفصل 101 من الدستور، لجمع التوقيعات للمطالبة بمثول العثماني أمام البرلمان لتقديم حصيلته، وذلك قبل نهاية الولاية الحكومية، وينص هذا الفصل على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، كما ينص هذا الفصل على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
ومن بين النقط الخلافية داخل الأغلبية الحكومية، هي المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، حيث يسابق قادة حزب العدالة والتنمية الزمن لتمرير مشروع القانون الجنائي، ويمارسون ضغوطات على وزير العدل، محمد بنعبد القادر، من أجل المصادقة على القانون في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية، في حين أن هناك مشاريع قوانين أخرى ذات أهمية بالغة لا زالت تراوح مكانها منذ عدة سنوات داخل اللجان البرلمانية. وأكدت المصادر أن العثماني يرفض إثارة موضوع القوانين المحتجزة بالبرلمان في اجتماعات المجلس الحكومي، تفاديا للإحراج، كما يرفض عقد اجتماع هيئة الأغلبية، التي تضم الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وذلك بعد انهيار أغلبيته البرلمانية، بعد تصويت حزب العدالة والتنمية ضد القوانين الانتخابية وضد القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، التي قدمها وزير الداخلية. وأفادت المصادر أنه لا يمكن المغامرة بمواصلة دراسة القوانين التي حولها خلاف في ظل غياب أغلبية برلمانية، ومنها مشروع القانون الجنائي.
ويواجه حزب العدالة والتنمية اتهامات من طرف حلفائه بالانقلاب على ميثاق الأغلبية، الذي جرى التوقيع عليه من قبل الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والذي يقوم على مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، ولتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، كما تنظم وتدبر وتقيم الأغلبية عملها وفق عدة آليات، من بينها هيئة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب، كما تشكل هذه الآليات هيئة الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين، التي تتكون من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم.
كما تتعهد الأحزاب الموقعة على الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما، علاوة على المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين.
