محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أصدرت توصية بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على تقرير أسود أنجزته المفتشية، لكن عامل الإقليم، سمير الخمليشي، لم يصدر أي قرار بتوقيفه وإحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية، في حين سارع إلى تفعيل المسطرة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين.
قرارات توقيف بالجملة
أفادت المصادر بأن الخمليشي أصدر قرارات بتوقيف رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني، عن حزب الحركة الشعبية، رفقة نائبه الأول، يوسف بابا، وأربعة أعضاء آخرين من المجلس الجماعي، وقرر إحالتهم على المحكمة الإدارية بفاس، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حقهم من عضوية المجلس، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون وتضر بمصالح الجماعة، وأصدر سابقا قرارات بتوقيف ثمانية منتخبين دفعة واحدة بجماعتين تابعتين للإقليم، وأحال ملفات عزلهم على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، التي أصدرت أحكاما بالعزل في حق رئيس جماعة «مكس»، بدر الودي، عن حزب الحركة الشعبية، رفقة أربعة من نوابه، ورئيس جماعة «سيدي داود»، حميد لحيوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة اثنين من نوابه.
ويتخوف الرأي العام المحلي من اعتماد الانتقائية في عزل الرؤساء بالإقليم، وذلك بعد استثناء رئيس المجلس الإقليمي، جواد الدواحي، الذي صدر في حقه تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يستوجب تفعيل مسطرة العزل، نظرا للاختلالات والخروقات المالية والإدارية الخطيرة التي رصدها التقرير، وهي أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وتضر بمصالح المجلس الإقليمي، ولا ترقى إلى مستوى الاختلالات التي تم بسببها عزل رؤساء جماعات ومنتخبين بالإقليم.
ويواصل الدواحي مزاولة مهامه على رأس المجلس الإقليمي، رغم أن غرفة جرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت حكما يقضي بمصادرة أمواله وممتلكاته، رفقة ثمانية متهمين آخرين، وذلك بعد متابعتهم بتهمة غسل أموال عمومية مختلسة، وقضت المحكمة بالحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ لفائدة الدولة المغربية، ومصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة المغربية وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
ويتابع الدواحي، أيضا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، رفقة المتهمين الثمانية، من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، بالإضافة إلى استغلال النفوذ، وقررت المحكمة تأخير الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 30 دجنبر الجاري.
تدقيق مالي ومحاسباتي
كانت لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قامت بإجراء تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية بمجلس إقليم مولاي يعقوب، الذي يترأسه الدواحي، للولاية الثانية. ورصد تقرير اللجنة خروقات واختلالات مالية خطيرة، كانت موضوع أبحاث وتحريات أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، التي استمعت لما يزيد عن 50 مصرحا.
وبخصوص تدبير النفقات، سجلت لجنة الافتحاص وجود مجموعة من النواقص الشكلية بشأن أنظمة الاستشارة ودفاتر الشروط الخاصة وكذا مسطرة فحص العروض وإعداد الوثائق المتعلقة بها، كما سجلت اللجنة بعض الخروقات بخصوص مسطرة إلغاء أو التصريح بعدم جدوى بعض طلبات العروض، من أهمها عدم تحرير محاضر جلسات فحص العروض بالنسبة لطلبي العروض رقم 2019/08 و2019/14، وإلغاء طلب العروض رقم 2019/08 بناء على معطيات تعتبرها لجنة الافتحاص غير قانونية، إضافة إلى عدم توجيه رسائل الإخبار للمتنافسين وأعضاء لجنة طلب العروض على إثر إلغاء طلبات العروض أو التصريح بعدم جدواها.
ورصدت اللجنة، كذلك، قبول عرض متنافس لا يتوفر على الشروط التقنية المطلوبة بالنسبة للصفقة رقم 2019/06 المتعلقة بكراء الآليات وإصدار أمر بالخدمة للشروع في تنفيذ أشغال الصفقة المذكورة قبل تكوين الضمان النهائي، وتأجيل تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2021/03 لمدة تقارب الثلاثة أشهر بمبرر سوء الأحوال الجوية في غياب ما يثبت ذلك، وتأجيل تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2021/02 لمدة تقارب السنة، مما ترتب عنه أداء مبالغ مهمة جراء مراجعة الأثمان، إضافة إلى تأجيل تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2020/02 لمدة سنتين و10 أشهر.
ووقفت لجنة الافتحاص على تلاعبات تشوب تفويت سندات الطلب، تتجلى في عدم توسيع قاعدة المنافسة، مما يترتب عنه استئثار بعض الموردين بالحصة الأكبر من سندات الطلب. وأشار التقرير إلى عدة أمثلة، من بينها استفادة ممون من 9 سندات طلب تتعلق باقتناء مواد الصباغة، وعتاد تقني لحظيرة العربات، ولوازم التزيين، ولوازم الوقاية من جائحة «كوفيد»، وإصلاح عتاد معلوماتي وعتاد المكتب، وصيانة البنايات الإدارية، بما مجموعه 449.284.40 درهما عن الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2021، واستفادة ممون آخر من 5 سندات طلب تتعلق بصيانة وإصلاح البنايات الإدارية، وصيانة المساحات الخضراء والحدائق واقتناء عتاد المكتب بما مجموعه 599.988.00 درهما خلال سنتي 2019 و2022، واستفادة ممون ثالث من عدد سندات طلب نفسه، تعلق باقتناء لوازم وعتاد المكتب، ولوازم العتاد المعلوماتي، أشغال تهيئة محطة الرفع والضخ لبئرين بسجن «بوركايز» وسجن «رأس الماء» بجماعة عين الشقف، بما مجموعه 691.521.36 درهما خلال سنة 2020، استفادة صاحب محل لإصلاح السيارات من 232 فاتورة، ما يشكل نسبة 84 بالمئة من الفواتير المتعلقة باقتناء قطع الغيار وإصلاح العربات التابعة للمجلس الإقليمي خلال الفترة 2018-2022، بمجموع مبالغ فاقت 92 مليون سنتيم.
ومن بين الخروقات والتلاعبات، التي سجلتها لجنة الافتحاص، توجيه رسائل الاستشارة لمقاولات غير متخصصة في مجال الطلبية (وسطاء)، مما يؤثر على المنافسة، وكذا على جودة الأعمال المنجزة، ويرفع من كلفة الطلبية، وإبرام سند طلب مع شركة غير متخصصة في مجال التوريدات موضوع السند، وسجلت لجنة الافتحاص عدم حرص مصالح الإقليم على مسك جميع الوثائق الأساسية وتضمينها في ملف كل سند طلب على حدة، وعدم تحديد نوعية الأنشطة المنظمة والمناسبات موضوع عقود القانون العادي المتعلقة بمصاريف الاستقبال والإطعام، ويتعلق الأمر بخمسة عقود بما مجموعه 100 مليون سنتيم، تخص الفترة ما بين سنتي 2019 و2022.
