محمد اليوبي
تعيش الوكالة الوطنية للمياه والغابات على وقع احتقان غير مسبوق، بعد إعلان الموظفين عن هروب جماعي من المؤسسة، بتقديم طلبات إنهاء إلحاقهم، قبل حلول فاتح يناير المقبل، تاريخ المهلة التي خصصتها الحكومة بموجب القانون، للإدماج القسري لمستخدمي الوكالة، لأن جلهم قادمون من قطاع الفلاحة.
تصعيد الأشكال الاحتجاجية
أعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض أشكال احتجاجية، ومنها دعوة الموظفين إلى إنهاء الإلحاق الجماعي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت المقبل، أمام مقر البرلمان، والاستعداد لمواصلة الاحتجاج بكافة الأساليب المشروعة دفاعا عن حقوق الشغيلة وصونا لكرامتها، وتعبيرا عن تشبث المستخدمين بحقوقهم وبضمان كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي، وردا على سياسة الاحتقار ودفاعا عن كرامة الغابويين.
وأوضحت النقابة في بلاغ صادر عقب اجتماع لمجلسها الإداري، أن إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات أقدمت على تعليق اجتماع المجلس الإداري الذي كان مقررا عقده، أمس الاثنين، في استهتار صارخ بانتظارات 3800 موظف وموظفة، وأمام خطورة الإدماج القسري للموظفين، في ظل النظام الأساسي الجاري به العمل.
وأشار بلاغ النقابة إلى أن هذا القرار يمثل طعنة لآمال الشغيلة التي راهنت لثلاث سنوات على تغليب منطق الحكمة عبر تنفيذ مخرجات اتفاق 6 مارس 2025، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي في شقه القانوني، وتحسين وتوسيع منظومة المنح والتعويضات وإعفائها من التحملات الضريبية، وإدماج حاملي الشهادات وتفعيل منحة الإلزامية، واحترام اختيارات الموظفين الراغبين في إنهاء إلحاقهم في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتحدثت النقابة عن وجود غموض، بالإضافة إلى التأخير في تنفيذ الالتزامات الرسمية، ومحاولة فرض الإدماج القسري تحت مقصلة نظام أساسي يفتقد للشرعية القانونية ويناقض روح الوظيفة العمومية. وحملت النقابة المسؤولية الكاملة والمباشرة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن حالة الاحتقان الاجتماعي غير المسبوقة التي يتخبط فيها القطاع. وأكدت أن هذا الوضع هو النتيجة الحتمية لغياب الجدية في الحوار القطاعي والاستهتار الممنهج بانتظارات الشغيلة، مما ينذر بانفجار أوضاع لم تعد تحتمل مزيدا من التماطل.
ووجهت النقابة دعوة إلى عموم الموظفات والموظفين بكل فئاتهم إلى المبادرة الجماعية بتقديم طلبات إنهاء الإلحاق بالوكالة، خلال الأسبوع الجاري، والتشبث بالعودة الفورية إلى أسلاك وزارة الفلاحة، تعبيرا عن رفضهم القاطع لما أسمته النقابة بـ«مقصلة النظام الأساسي الحالي وغياب الجدية في الحوار»، وطالبت إدارة الوكالة ووزارة الفلاحة باتخاذ المتعين قانونيا وإداريا، للاستجابة الفورية للموظفين الراغبين في إنهاء الإلحاق، دون المساس باستقرارهم الاجتماعي.
فشل طلبات الإدماج
كانت إدارة الوكالة قد فشلت في إقناع المستخدمين والموظفين بتقديم طلبات لإدماجهم في الوكالة، وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي كان يتعين فيه على الإدارة المركزية تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة، الذي تم فرضه بشكل فوقي وخارج نطاق أي مقاربة تشاركية وتنقيته من الأعطاب ومواءمته مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في عدد من المقتضيات المهمة، والتي كانت موضوع مذكرة نقابية منذ أكثر من سنتين، فضلت ممارسة التعتيم الإلكتروني عبر منصة الموارد البشرية لدفع الموظفين الى ملء طلبات الإدماج دون القيام بالواجب.
وأكدت المصادر أن القانون الأساسي للوكالة لا يليق بموظفي المؤسسات العمومية، وأن أحكامه مستنسخة من أحكام الأنظمة الخاصة بالشركات ويتعارض مع أحكام القانون المحدث للوكالة، الذي نص بشكل صريح على أن الوضعية النظامية للمستخدمين في الوكالة لا ينبغي لها أن تكون أقل من وضعيتهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأفاد مسؤول مركزي بالوكالة بأن الحل الوحيد للإدماج بشكل جماعي، هو تعديل النظام الأساسي للمستخدمين ومواءمته مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومع أحكام القانون المحدث للوكالة نفسها، لأن جزءا كبيرا من الموظفين يرفضون مصادرة حقهم في الإلحاق بالشكل المنصوص عليه في الوظيفة العمومية وفي الوضع رهن الإشارة، ويرفضون المقتضيات ذات الصلة بمجال التأديب، والتي لا تنسجم إطلاقا مع المقتضيات الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأكدت المصادر أن الأجواء الإدارية على مستوى الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتسم بالتوجه نحو النفق المسدود، جراء القلق المتزايد لدى الموظفين الملحقين بهذه الوكالة، مع اقتراب انتهاء فترة الإلحاق المؤقت، وبدء الوكالة في عملية الإدماج القسري لموظفيها، وفقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأضافت المصادر أن النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة يتضمن أحكاما لا تتلاءم في بعض جوانبها مع أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا أحكام القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما يعكس اختلالا في التوازن المالي بين الفئات، إضافة إلى ذلك فإنه يمهد للتراجع عن حقوق وضمانات مكتسبة، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية للمعنيين.
وأبرزت المصادر أن النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة لم ينجح في توفير التحفيزات الكافية لتشجيع الموظفين على الاستجابة لدعوات الإدماج، مما أدى إلى تفاقم مشاعر الإحباط وانعدام الثقة، وزاد من الإحساس بعدم الاستقرار الوظيفي في ظل الإلحاق التلقائي، وحيث إن الموظفين الملحقين يطالبون بالإبقاء على وضعية الإلحاق، مع الحفاظ على صفتهم ومكتسباتهم كموظفين عموميين.
