العماري يعجز عن تبرير فشل العشرات من المشاريع بجهة طنجة

 محمد أبطاش

كشفت معطيات (حصلت عليها «الأخبار»)، أن العشرات من المشاريع باءت بالفشل داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالرغم من أنها التهمت الملايين، وباتت تلاحق رئيس الجهة إلياس العماري، بعد أن عجز عن تبرير مصير هذه المشاريع للمصالح المختصة، ومن ضمنها المشروع المرتبط بإنجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالجهة، حيث برر العماري فشل هذا المشروع بما قال إنه لم يتم توقيعه من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بعد أن خصص له مبلغ 500 مليون على مدى خمس سنوات، فيما يلتزم مجلس الجهة برصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

ومن ضمن هذه المشاريع أيضا، والتي أقر المجلس بفشله فيها، مبررا الأمر بالأشغال وأنها في طور التنفيذ، الملف المتعلق بتفعيل خطة عمل لمحاربة الأمية في إطار برنامج «تمكين»، الذي وقعت اتفاقيته بين مجلس جهة طنجة، ومعهد التعاون الدولي للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار، حيث إن ميزانية المشروع حددت في 10 ملايين درهم، غير أنه لا يزال في طور التنفيذ.

ومن المشاريع التي ظل السكان شغوفين لإطلاقها، غير أنها بفعل ما يشب تهاون مجلس الجهة في هذا الجانب، باتت هي الأخرى في خانة المشاريع الفاشلة، إعداد ثلاث خرائط القابلية للتعمير، وخاصة الأخطار المرتبطة بالزلازل وانجراف التربة والفيضانات على مستوى إقليمي شفشاون وتطوان وعمالة المضيق، حيث إن التكلفة الإجمالية للدراسات فقط حددت في 20 مليون درهم.

وبرر العماري توقف المشروع بما قال إنه في انتظار التأشير عليه، وهو الأمر الذي عرفه أيضا ملف تنفيذ برنامج تنمية ودعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة، والذي رصد له مبلغ مليون درهم، غير أنه لايزال في طور التنفيذ. أما تنمية قطاع السياحة بالجهة، والذي رصد له مبلغ مليوني درهم والممول بشكل كامل من قبل الجهة، فلاقى المصير ذاته، بينما رفضت وزارة الداخلية التدخل والتأشير على بعض هذه المشاريع نظرا للغموض الذي يكتنفها، منها تجهيز وتهيئة معهد مولاي احمد البوكيلي للموسيقي والرقص الكيروغرافي بطنجة، والممول بشكل كامل من قبل مجلس الجهة بمبلغ ستة مليون درهم على مرحلتين، حيث أكد العماري أن هذا المشروع لايزال ينتظر التأشير عليه، فيما أقر المجلس أيضا بفشله في مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لسقي الكولف والمناطق الخضراء بطنجة والجهة، والذي وقع بشراكة مع عدة أطراف وخصص له مبلغ 130 مليون درهم، حيث تبين، حسب المعطيات نفسها، أن المشروع لايزال في طور تحويله إلى شركة «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، وفق المصادر نفسها.

وتظهر المعطيات ذاتها، أن العماري عجز بشكل كامل عن إيجاد تبريرات لتوقف وجمود بعض هذه المشاريع، ومنها أيضا المساهمة في إحداث سوق يومي بمركز الجماعة القروية شفشاون بني بوزرة بالإقليم ذاته، والذي كلف الدولة مبلغ ستة مليون درهم، حيث رمى العماري الكرة في مرمى المجلس السابق، مؤكدا أن الأمر يعود لالتزاماته، بينما لايزال المشروع في طور التأشير عليه.