طنجة: محمد أبطاش
رسمت لجنة مفتشية الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، صورة قاتمة عن المرابد بمدينة طنجة، وذلك في إطار تقييم المدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030، إذ كشفت عن مجموعة من التحديات التي تواجه البنية التحتية والتخطيط الحضري في المدينة، وهو ما جعل طنجة تحصل على تقييم ضعيف في مجالات مثل النقل العام (2.6 من أصل 5) والطاقة الاستيعابية الفندقية 2.2 من أصل 5، فضلا عن مشكلات تتعلق بالاكتظاظ المروري وغياب التخطيط، خصوصاً في المناطق المحيطة بملعب ابن بطوطة.
وفي ما يخص مواقف السيارات “المرابد”، أشار التقرير إلى أن المدينة تعاني من نقص في التخطيط لتنظيم المواقف، وهو أمر يعزز الفوضى المرورية.
وتعرف المرابد بالمدينة فوضى على جميع الأصعدة خاصة في ظل الصراعات التي اندلعت بين الجماعة والشركة المفوض لها تدبير القطاع، بسبب “الصابو”، والذي وصل إلى المحكمة الإدارية، ناهيك عن الضجة والاحتجاجات التي أثارها لمرات متكررة، قبل أن يتم منع استعماله سوى في بعض الحالات الخاصة. في وقت تعرف العلاقة بين الطرفين توترات مستمرة، على خلفية محاولة الشركة المعنية الضغط على عمدة المدينة لتغيير بنود الاتفاقية من الناحية المالية، مباشرة بعد إحداث شركة التنمية المحلية التي سيعهد إليها التدبير. وسبق وأن أعلنت الجماعة بخصوص هذا الملف المثير للجدل، أن مطالب المجتمع المدني حول قضية تخفيض التسعيرة الخاصة بالمرابد بالمدينة، سيتم الاستجابة إليها، وأنها تتطلب سلك مسطرة إدارية طويلة، على اعتبار أن الشركة المفوض لها تدبير المرابد تضغط على الجماعة بحجة وجود إشكالية التوازن المالي للعقد، وأن الشركة الآن أضحت تطالب الجماعة بتعويضات عن الخسائر حفاظا على التوازن المالي للعقد، في وقت تمت مساءلة الجماعة عن مدى توفر دراسة الجدوى، على اعتبار أن الشركة هي التي تتحمل المسؤولية في هذه الحالة، ناهيك عن التساؤل حول خلفية تفويت موقف السيارات بطريق “مرقالة” إلى الشركة المذكورة، ونوعية الاتفاق المبرم معها وطبيعة الشروط والثمن وكيفية الاستغلال.
للإشارة، فإن التوتر بين شركة التفويض والجماعة، انطلق منذ إحداث المجلس لشركة التنمية المحلية في وقت سابق، والتي ستعمل على تدبير المرابد، في الوقت الذي تملك فيه الشركة المفوض لها حاليا، نسبة 49 في المائة، والجماعة 50 في المائة، ليبقى واحد في المائة يعود لسلطة المراقبة، في حين قالت الجماعة في وقت سابق بخصوص هذه النقطة، أن إحداثها لشركة التنمية والاعتماد عليها في تدبير هذه المرافق يمكنه الحد من التسيب، إلا أن عددا من النقاط لا تزال الشركة المفوض لها القطاع تقوم بتدبيرها بشكل وصف بالانفرادي.
