حنان بياض
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما يقضي بأن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور.
و أكد هذا الحكم أن الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية، أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم.
و أوضح الحكم، أن هاتين اللغتين، ملزمتين في جميع حالات التواصل الكتابي، أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي، والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني، أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات، التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا، وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات، وتدابير بغاية حماية اللغة العربية، وتطويرها، وتنمية استعمالها، وفقا للقانون.
