ما زال الغموض يلف مصير احتجاجات المحامين ضد مشروع قانون مالية 2023، في الوقت الذي تشير المعطيات إلى توافق مبدئي بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
في حين تشير الأرقام إلى أنه من أصل 16 ألف محام، يؤدي 5588 محاميا فقط الضريبة على الدخل، في حين أن عدد المحامين الذين يقومون بالإقرار الضريبي لا يتجاوز 6600 محام، حسب الأرقام التي أشارت إلى أن 5209 محامين، وهو ما يمثل 90 في المائة من عدد المحامين الذين يؤدون الضرائب، يدفعون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في الوقت الذي يؤدي 9 محامين من أصل 10 من الضرائب ما يعادل الضرائب كموظف يتلقى 7500 درهم صافي شهريا.
في السياق ذاته، تشير الأرقام المالية إلى أن 379 محاميا فقط يدفعون أكثر من 10000 درهم ضرائب سنويا، فيما تشير الأرقام إلى أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين يناهز عدد المحامين في المغرب حوالي 16 ألف محام، كما أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب 6600 فقط، إلا أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788 محاميا، بالإضافة إلى أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.
الأرقام حول الضريبة والمحامين، كانت قد كشفت عنها وزارة المالية، وذلك في خضم الجدل المثار حول المستجدات الضريبية التي حملها مشروع قانون المالية. وخاض المحامون سلسلة من الاحتجاجات منذ الإعلان عن خطة الحكومة لمراجعة جذرية للنظام الضريبي في شكل قانون المالية 2023، فسرعان ما بدأ المحامون في إضراب مستمر (خمسة أسابيع)، حيث أعلنوا أنهم يعارضون بشكل قاطع مبدأ الاقتطاع عند المصدر المنصوص عليه في النسخة الأولى من مشروع قانون مالية 2023، وقد خلص الطرفان (الحكومة والمحامون) إلى تعديل تنازلي لشجب المحامين الأحكام الضريبية، حيث تم تحديد مقياس الضريبة المقتطعة عند 10 و5 في المائة على التوالي للمحامين المنظمين كأشخاص طبيعيين.
كما أن الاتفاق مع المحامين، والذي تم الإشادة به بشكل كبير من نقابة المحامين، يتعلق أيضا بالإعفاء الضريبي لمدة سنة و5 سنوات لصالح المحامين والمنتمين حديثا للنقابة.
الاتفاق النهائي الذي تم توقيعه بين المحامين والحكومة أقر بخفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، على أن يقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب، استنادا إلى تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي. كما أفضى التوافق إلى استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي، الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية شهر دجنبر من هذا العام، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.
كما سيعفى المسجلون الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة خمس سنوات، وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
النعمان اليعلاوي
