النعمان اليعلاوي
تلقّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مراسلة رسمية، من نقابة مهنية تطالب بضرورة التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، في وقت تتزايد مطالب الشغيلة الجامعية بإرساء إطار قانوني واضح ينظم مسارها المهني وحقوقها وواجباتها. واعتبرت النقابة أن التأخر الحاصل في اعتماد هذا النظام «غير مبرَّر»، خاصة بعد الوعود الحكومية التي تحدثت عن جاهزيته قبل نهاية السنة الجارية.
وبحسب مصادر نقابية مطلعة، شددت المراسلة على ضرورة استكمال المشاورات بين القطاعات الحكومية المعنية وإحالة الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمصادقة العاجلة، مع مطالبة الوزارة بتمكين النقابات من إخبار مستعجل حول آخر تطورات مسار المناقشة والتعديلات المقترحة. وطالبت المراسلة، كذلك، بتحديد سقف زمني واضح لإخراج النظام إلى حيّز التنفيذ، بالنظر إلى حجم الانتظارات المتراكمة لدى العاملين بالقطاع.
وأكدت المنظمة المهنية أن النقاش حول هذا النظام «استمر لما يقارب ثلاث سنوات» بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، وانتهى إلى صيغة وُصفت بالتوافقية، بعدما شمل الحوار مختلف الفئات المشتغلة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. غير أن اعتماد هذه الصيغة ظل معلقاً لأسباب مرتبطة بالمساطر الحكومية، رغم وصول الورش إلى مراحله النهائية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشروع أحيل على وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قصد استكمال مسطرة المصادقة والتدقيق في الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بمسارات الموظفين وشروط الترقية ونظام التعويضات. ويستمر النقاش بين هذه القطاعات ووزارة التعليم العالي حول بعض النقاط التي ما تزال موضوع دراسة.
وعبّرت النقابة عن قلقها المتزايد من استمرار تأخر هذا الورش، معتبرة أن موظفي التعليم العالي «ينتظرون منذ سنوات إطاراً منصفاً يراعي خصوصية القطاع، ويضمن الاستقرار المهني والعدالة في توزيع المهام والحوافز»، وأكدت أن تحسين وضعية الموارد البشرية يعدّ «عنصراً حاسماً» في تأهيل منظومة التعليم العالي وتجويد خدمات الجامعات ومراكز البحث.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول نقابي إن النظام الأساسي المرتقب أصبح «ضرورة مُلحّة» تفرضها التحديات التي يواجهها القطاع، خصوصاً في ظل الأنباء التي تفيد بقبول الوزارة مجموعة من التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف المتحدث أن النظام الأساسي ينبغي أن يشكل «الإطار المرجعي الذي ينظم حقوق وواجبات مختلف الفئات»، بمن فيها الإداريون والتقنيون وأطر الدعم والبحث.
وسجّل المتحدث أن جلسات مناقشة مشروع القانون داخل لجنة التعليم بمجلس النواب «كانت ستكتسي قوة أكبر لو تمت موازاةً مع تقديم النظام الأساسي»، معتبراً أن التعديلات القانونية والنظام الأساسي يشكلان ركيزتين متلازمتين وإخراج أحدهما بمعزل عن الآخر سيؤثر على شمولية الإصلاح.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن النقابة ما تزال مستعدة للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى تسريع اعتماد هذا النظام الأساسي، ودعت الوزارة إلى التواصل بوضوح مع الشغيلة الجامعية، «لما لذلك من أثر مباشر على تهدئة الأجواء وتعزيز الثقة في مسار الإصلاح المرتقب».
