تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ظاهرة الهدر المدرسي استنفرت مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، حيث تم عقد اجتماعات في الموضوع، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل مواصلة العديد من المهتمين بقطاع التعليم بالشمال، دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة، وعيش القاصرين في فراغ قاتل دون تكوين، أو ممارسة أي نشاط لتطوير المهارات والاندماج في سوق الشغل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التخفيف من ظاهرة الهدر المدرسي، وإقناع التلاميذ المستهدفين بالعودة إلى مقاعد الدرس، يستدعيان معالجة اختلالات النقل المدرسي بالمناطق القروية وفتح مجانيته، وتجويد الخدمات وفق شروط السلامة، والعمل على الرفع من عدد الداخليات ودور الطالب والطالبة لاحتضان كافة تلاميذ وتلميذات المناطق النائية، وحسن تدبير تجميع تلاميذ الدواوير في مدارس جماعاتية، فضلا عن مساهمة كافة المؤسسات في توفير ميزانيات، لتفادي العجز أو الارتباك في الخدمات الضرورية للتلميذ لاستكمال دراسته.
وأضافت المصادر ذاتها أن استعادة التلاميذ الذين يغادرون الدراسة بشكل مبكر بتراب جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لاستكمال المشوار التعليمي، تستدعي بدورها مجهودات جبارة لإقناع العائدين بالمثابرة والاجتهاد، فضلا عن التنسيق مع مصالح التوجيه والتكوين، والعمل على دعم الأنشطة الموازية بالمؤسسات التعليمية، والتوعية والتحسيس بأهمية التعلم وأثر ذلك الإيجابي على الشخص والصالح العام على حد سواء.
وتحتاج العديد من المؤسسات الإعدادية والثانوية بالمدن القريبة من الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة إلى حملات توعوية مكثفة والتحسيس بأخطار الهجرة السرية، وانتشار الحديث عنها في أوساط التلاميذ، وذلك من خلال الرفع من نسبة الأنشطة الموازية الهادفة وتتضمن التوجيه، ومواكبة التلاميذ الذين يختارون الانقطاع المبكر عن الدراسة، سيما في ظل تسجيل السلطات في وقت سابق خلال جولات ميدانية لعدد هائل من القاصرين الذين غادروا قاعات الدرس في وقت مبكر، دون توجيه للتكوين المهني أو أي آفاق أخرى، سوى التفكير في الهجرة السرية وخطر الإدمان والتطرف بأنواعه.
ويتطلب تخفيف ظاهرة الهدر المدرسي أيضا، مواكبة المديريات الإقليمية للتوسع العمراني والكثافة السكانية، وتشييد المؤسسات التعليمية وفق الجدولة الزمنية، لتفادي ظاهرة الاكتظاظ وتجويد العملية التعليمية، وفق ما ينص عليه دستور المملكة، وإشراك الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية في الموضوع، مع تصحيح مجموعة من المغالطات لتقويم السلوكات، وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وتوعيتهم بخطر الهدر المدرسي على مستقبلهم المهني والشخصي.
