النعمان اليعلاوي
سلمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المقترحات إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس السبت، حيث إن رئيس الحكومة سيرفع بدوره تقرير الهيئة إلى الملك محمد السادس، فقد أكد أخنوش أن «الهيئة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين، من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية، كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني. ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة».
وجدد أخنوش شكره لأمير المؤمنين، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة، «لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي»، وذلك بعدما كان الملك محمد السادس قد وجه في شتنبر 2023 رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي جاءت تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي انبثقت من المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
وكان الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قد كشف أن الهيئة أنهت جلسات الاستماع إلى التصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفا أن «الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء»، وقال إنه «بعد نهاية جلسات الاستماع، يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في إضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع»، موضحا أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها «لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع» (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث…)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
