محمد اليوبي
عقد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أول أمس الخميس، اجتماعا مع وفد يمثل جمعية تجمع النفطيين بالمغرب، توج بالإعلان عن تخفيض أسعار المحروقات بحوالي 60 سنتيما في اللتر، ابتداء من اليوم السبت، وذلك إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى أقل من 60 دولارا للبرميل.
وأوضح عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين، في اتصال مع “الأخبار”، أن الوفد عبر للوزير عن رفضه للمزايدات السياسية في موضوع المحروقات، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للداودي أمام مجلس المستشارين، والتي هدد من خلالها شركات المحروقات بإصدار قرار تسقيف أسعار المحروقات. وأوضح الزيادي أن قطاع المحروقات أصبح محررا مثله مثل باقي المواد الاستهلاكية الأخرى، وبالتالي فإن الأسعار ترتفع وتنخفض حسب معطيات السوق الدولية. وتساءل في الوقت نفسه بالقول “لماذا التركيز على المحروقات وحدها دون باقي المواد الأخرى”، مؤكدا أن الشركات قررت تخفيض الأسعار مع بداية الشهر الجاري بحوالي 60 سنتيما في اللتر، مشيرا إلى أن قرار التخفيض تتخذه الشركات بشكل تلقائي في بداية ووسط كل شهر، كلما انخفضت أسعار النفط بالأسواق الدولية، وأضاف “خلال شهر نونبر الماضي، خفضت الشركات أسعار المحروقات ثلاث مرات، بما يعادل درهم في اللتر”.
وبخصوص موقف التجمع من تهديد الوزير بورقة تسقيف الأسعار، قال الزيادي إن شركات المحروقات ترحب بأي قرار حكومي، لكن بشرط اتخاذ إجراءات موازية لأي قرار تفكر فيه الحكومة، معتبرا أن قرار تسقيف الأسعار وتحديدها من طرف الحكومة، سيفرض عليها العودة إلى العمل بنظام دعم صندوق المقاصة، وهذا سيكلف، حسب قوله، نفقات إضافية من ميزانية الدولة تقدر بحوالي 35 مليار درهم، وأضاف الزيادي “ليس هناك أي مشكل في الأسعار حاليا، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالأسواق الدولية بنسبة 60 في المائة، و32 في المائة تحددها تكلفة الجمارك”، وتحدث عن تعرض الشركات لضغوطات من طرف وزارة الطاقة والمعادن، من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لكي يتجاوز معدل 30 يوما، مشيرا إلى أن شركات المحروقات لها برامج للاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية للتخزين وضمان تزويد السوق بالمواد البترولية.
وعلاقة بالموضوع، عقدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ندوة حول موضوع المحروقات، أول أمس الخميس بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط. وفي كلمة له، قال رئيس الجامعة، جمال زريكم إن علاقة أرباب المحطات بالشركات الموزعة، تنصب على العديد من المحاور أهمها العقود التجارية الإذعانية التي وعد وزير الشؤون العامة والحكامة بعرضها على مجلس المنافسة، بالإضافة إلى مشكل الهامش الربحي، والضياع البخاري، والرخص، والحصول على رفع اليد، مشيرا إلى وجود نقط خلافية، أما بخصوص العلاقة مع الحكومة، سيما مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، أوضح زريكم، بخصوص تطبيق “محطتي”، أن المسؤول عن الإعلان وإشهار الأسعار هي شركات التوزيع وليس المحطات، كما تحدث زريكم عن الاجتماعات المطولة التي عقدتها الجامعة مع وزارة المالية والفرق البرلمانية بمجلس النواب، الذي توج بإلغاء ضريبة التنبر، بتعديل المادة 250 من مدونة الضرائب في قانون المالية لسنة 2019، وإعفاء أصحاب محطات الوقود من أداء هذا الرسم، بسبب الصعوبات المادية والقانونية التي يستحيل معها تحصيله.
وكان الداودي قد وجه تهديدا لشركات المحروقات بالتلويح باعتماد قرار تسقيف أسعار المحروقات، إذا لم تعرف انخفاضا خلال هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن قبل أسبوعين عن تراجعه عن تفعيل القرار، لأنه لا يخدم مصلحة المواطنين. وأوضح الداودي في جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن سعر البترول ذاهب في الانخفاض، وإن لم تنزل أسعار المحروقات الشهر المقبل سيقوم بالتسقيف، لكن مصدرا من تجمع النفطيين المغاربة، اعتبر تصريح الداودي بمثابة مزايدات سياسية، لأنه يعلم بقرار شركات المحروقات تخفيض الأسعار ابتداء من يوم السبت المقبل.
