أكادير: محمد سليماني
حددت المحكمة التجارية لأكادير يوم 21 نونبر الجاري موعدا لبيع قضائي لباخرة في ملكية رئيس سابق لجماعة قروية بأكادير إداوتنان ورجل أعمال ينشط في مجال الصيد البحري.
وحسب المعطيات، فقد حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، والمسماة «مهدية 3» بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم، والذي ستقدم العروض بشأنه أمام كتابة الضبط بالمحكمة.
ومباشرة بعد إعلان المحكمة التجارية عن موعد بيع الباخرة، خرج مالكها رئيس الجماعة السابق، ورجل الأعمال في مجال الصيد البحري بشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه جملة من الاتهامات بـ«التزوير» للمدعي وابنه ومحاميهما، كما اتهم قضاة بمحاكم أكادير بـ«التواطؤ»، كما سبق أن نشر، خلال الصيف الماضي، تسجيلات مصورة بعد مغادرته المغرب إلى دولة السنغال، الأمر الذي دفع محامي المدعي وابنه، المذكور في الأشرطة المصورة، إلى توجيه مذكرة إلى المدير العام للأمن الوطني قصد تفعيل اتفاقية ثنائية تتعلق بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2946 بتاريخ 16 أبريل 1969، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 718 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، وذلك قصد إجراء بحث مع رجل الأعمال بخصوص الاتهامات التي وجهها المتهم في أشرطة فيديو مصورة لمحام وقضاة وعميد شرطة تابع لإدارة مراقبة التراب الوطني بأكادير تتعلق بتواطئه مع رجل الأعمال وابنه، عبر الضغط على عناصر الأمن الوطني المكلفة بإجراء أبحاث قضائية في ملفات رائجة أمام محاكم أكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن التسجيلات المصورة التي نشرها رجل الأعمال تتضمن اتهامات خطيرة ضد كل من رجل أعمال وابنه، وكذا إلى محام وقضاة وعميد شرطة، حيث كشف فيها أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع مركب صيد في ملكيته، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات إليهم بتدخلهم لصالح رجل الأعمال وابنه في إطار نزاع قائم بينهما بخصوص ديون في ذمة مالك الباخرة.
وعلمت «الأخبار» أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير فتحت، منذ الثاني من غشت الماضي، بحثا في شكاية ضد رجل الأعمال مصور الأشرطة المتضمنة لاتهامات خطيرة في حق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات.
