إنزكان: محمد سليماني
قررت المحكمة التجارية لأكادير بيع عقار في ملكية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في المزاد العلني، وذلك بسبب خلافات مالية بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة وشركة للأشغال والبناء.
واستنادا إلى المعطيات، فبعد تعثر عمليات بيع هذا العقار في المزاد العلني لمرات سابقة، بسبب عدم تقديم أي عروض للشراء، فقد تقرر بيعه في المزاد العلني نهاية أبريل المقبل.
وقد وصل هذا المشروع إلى القضاء بسبب خلافات ما بين الشركة التي كانت مكلفة ببناء العمارات السكنية، ومكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد مبالغ مالية ضخمة ظلت في ذمتها، ما دفع المحكمة التجارية إلى إعلان بيع العقار المقام عليه المشروع في المزاد العلني.
وكانت المحكمة التجارية لأكادير قد عينت خبيرا وطنيا، قام بإنجاز خبرة على العقار المحجوز عليه المسمى “خنيبيلة” ذي الرسم العقاري عدد 14053/5، والبالغ مساحته 32آر، و88 سنتيار، والذي تم تشييد المجمع السكني “دار الموظف” عليه. كما أمرت المحكمة التجارية الخبير بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة، وتحديد الثمن الافتتاحي، لبيع هذا المشروع في المزاد العلني.
وقد انتقل الخبير القضائي يوم 17 أكتوبر 2023 إلى موقع العقار محل الطلب، بحضور رئيس جماعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. وبعد تقييم المشروع السكني “دار الموظف” من طرف الخبير، فقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار24.324.300.00 درهما، فيما تم تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 37.427.000.00 درهما، رغم أن هذا المشروع الذي شيدت فوقه “دار الموظف” المكون من ست عمارات سكنية بها طابق تحت أرضي مخصص لموقف السيارات وطابق أرضي ب15 شقة و9 محلات تجارية، وطابقين علويين بهما 41 شقة وسطح، وهي شقق تم تفويتها للأغيار، فيه تقييدات لفائدة مؤسسة بنكية، ولفائدة شركة للبناء، ثم لفائدة إدارة التسجيل والتنبر.
وحسب المعطيات، فقد سبق أن قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي، بعدما أحال وكيل الملك ملف هؤلاء على قاضي التحقيق بناء على شكاية توصل بها من قبل موظفين آخرين.
وحسب محضر التحقيق الإعدادي، فقد تم الاستماع أولا للموظفين المشتكين، حيث كشفوا أنهم كانوا منخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، هذه الأخيرة التي اقترحت سنة 2012 على رئيس الجماعة إنجاز مشروع سكني “دار الموظف” لفائدة موظفين وأعوان الجماعة، وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 21 مليون سنتيم للشقة، وبعد عقد اتفاقية في الموضوع، بادر موظفو وأعوان الجماعة الذين تم قبول طلباتهم بالاستفادة إلى أداء تسبيق مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة الجمعية قصد اقتناء الوعاء العقاري الكائن ب”كسيمة”، والذي تبلغ مساحته 32 آر و88 سنتيار، كما تم إيداع دفوعات مالية بحساب الجمعية على أساس الحصول على الشقق سنة 2017، غير أن ذلك لم يتم.
