الرئيسية

تأجيل محاكمة إدعمار بتهم استغلال المال العام انتخابيا

تطوان : حسن الخضراوي

 

 

 

كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت تأجيل جلسة محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، إلى 13 شتنبر المقبل، وذلك على خلفية الملف القضائي الذي يتابع فيه بتهم ثقيلة، تتعلق باستغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016، ما يتعارض مع القوانين التنظيمية وبنود الدستور الجديد للمملكة، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، سواء في التنافس السياسي أو غيره.

وأضافت المصادر نفسها، أن الجلسة المقبلة ستكون للحسم والبت في هذا الملف القضائي الشائك الذي يتابعه الرأي العام الوطني باهتمام بالغ، خاصة واستنفاد الرئيس لكافة مبررات التأجيل المتواصل للجلسات، ومحاولات التملص من التهم الثقيلة التي تهدده بالسجن والغرامة والعزل من المنصب السياسي.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مازالت تنتظره شكايات وملفات قضائية متعددة أمام المحاكم المختصة، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير وتبعات القرارات الانفرادية بالمنطقة الصناعية المتواجدة بطريق مرتيل، حيث سبق وتم الاستماع إليه من طرف الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، رفقة بعض المسؤولين بالجماعة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة في الموضوع، بعد توصلها بالمحاضر الرسمية طبقا للقوانين المعمول بها.

ومن ضمن خروقات الحملة الانتخابية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد العدالة والتنمية بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.

يذكر أن القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، مع منعها استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام ، إلى جانب استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Al akhbar Press sur android
إغلاق