علمت «الأخبار» أن قضية تتعلق بمحمد المرابط، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، عادت إلى الواجهة، عقب تداول معطيات مرتبطة بشكاية تقدم بها برلماني، انتهت إلى فتح تحقيقات قضائية بشأن شبهات تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.
وبحسب ما أوردته مصادر متطابقة، فإن الملف عرف تطورات لافتة بعد أن تم توثيق معطيات من طرف المشتكي، ما دفع إلى مباشرة مساطر قضائية في الموضوع، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الواقعة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط القانونية والإعلامية بمدينة فاس، خاصة في ظل حساسية موقع المسؤول القضائي المعني، وما يطرحه ذلك من أسئلة حول آليات التتبع والمراقبة داخل منظومة العدالة.
كما أفادت المعطيات بأن القضية تزامنت مع سياق عام يتسم بتعزيز الرقابة على تدبير الشأن القضائي وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تنامي مطالب بتخليق المرفق القضائي، وضمان شفافية أكبر في معالجة الملفات المرتبطة بالمال العام أو النفوذ.
