الأخبار
فضحت التساقطات المطرية القليلة التي تهاطلت على مدينة الصويرة، خلال الأسبوع الماضي، هشاشة البنية التحتية التي كلفت الملايير، في إطار برنامج تهيئة الإقليم، الذي وقع أمام جلالة الملك محمد السادس.
ولم يمض وقت طويل على بدء التساقطات، حتى ظهرت عدة عيوب فنية، رافقت إنجاز ورش تأهيل الصويرة، سيما ترصيف أزقة وشوارع المدينة، التي تحولت بعض المقاطع منها إلى ما يشبه الأزقة غير المرصفة، وعلت الأوحال شوارع رئيسية تتسم بتوافد عدد من السياح وزوار المدينة، كما تسببت التساقطات في ظهور برك مائية، بسبب ضعف جودة الأشغال.
وحسب شهود عيان، فقد ظهرت حفر متفاوتة الأحجام ببعض الشوارع التي استفادت من إعادة التأهيل، إضافة إلى عدم احترام المعايير الفنية المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، وهو ما لم يحدث، مما أدى إلى تشكل الأوحال، وعرقلة حركة سير الراجلين.
المناظر التي تشكلت مباشرة بعد توقف الأمطار، والتي تعكس صورا لا تليق بمدينة الصويرة وتاريخها، وهي التي تعتبر خامس وجهة سياحية بالمملكة، أكدت المخاوف التي رافقت تنزيل ورش تأهيل المدينة، كما أنها أكدت دعوات افتحاص جودة الأشغال المنجزة من طرف الشركات التي رست عليها صفقات التأهيل التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام.
تضرر شوارع المدينة رغم تساقط الأمطار بكميات ضعيفة، وضعف جودة الأشغال، التي لم تنته بصورة كاملة، يفسران إلى حد مدى دوافع استقالة مسؤول كبير بشركة تعنى بالتعمير والإسكان والتأهيل الحضري بالصويرة، والذي تسربت معلومات أنه أبلغ موظفي الشركة أنه غير مستعد للاستمرار في تحمل المسؤولية، وتزكية العديد من المؤاخذات التي تصاحب ورش التأهيل الحضري، سيما في الأشغال التي لها صلة بالمرفق الذي يشرف عليه، مخافة مساءلته لاحقا.
تضرر غالبية الشوارع التي كانت موضوع صفقات التأهيل الحضري، تزامن مع سقوط أعمدة حديدية كانت تستخدم كدعامات لأشغال التأهيل، مما يعرض السلامة البدنية للسكان والمارة للخطر، ويعيد إلى الأذهان واقعة وفاة أحد العمال بأحد الأوراش، في غياب تدابير السلامة المهنية.
ويثير ورش التأهيل التكميلي للمدينة العتيقة للصويرة الكثير من الانتقادات على الصعيد المحلي، انطلاقا من اطلاع الفاعلين الجمعويين والمنتخبين على السير المرتبك لهذه الأوراش، وعدم تناسب الأشغال المنجزة من حيث الجودة والوتيرة، مع ضخامة الاعتمادات المالية المرصودة، وانتظارات السكان وخاصة العاملين بالقطاع السياحي.
وتتصاعد بالصويرة عدة دعوات من أجل فتح تحقيق في تدبير أوراش التأهيل التكميلي، لمعرفة هوية الشركات النائلة للصفقات وارتباطاتها مع الجهات النافذة وصناع القرار المحلي، لمحاسبة الجهات التي تتلاعب بواحد من أهم الأوراش المفتوحة بالمدينة.
