استغلال مواقف سيارات من غرباء وتعثر في تحصيل مستحقات
الفنيدق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق، قامت، قبل أيام قليلة، بمراسلة رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، من أجل تنبيهه إلى ضياع مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة، بسبب تعثر صفقات وتأخرها وغياب استراتيجية واضحة في معالجة ملفات الأملاك الجماعية، والتأخر في جمع مستحقات وديون متراكمة على ظهر مشاريع خاصة، يملكها أعيان بالمدينة وغيرهم من المقربين من مستشارين بالمجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المجلس الجماعي، الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة، قام بإعادة النظر في صفقتين عموميتين، والتصويت على تعديل دفاتر التحملات المنظمة مرتين خلال دورات المجلس، ما أخر إجراءات تسليم مواقف سيارات لتحقيق مداخيل مالية مهمة لصالح الميزانية، فضلا عن الارتباك الحاصل في جمع مستحقات الجماعة، وعدم الإسراع بتصفية تركة ثقيلة لتسيير حزب العدالة والتنمية سابقا، بخصوص عشرات الملفات المتعلقة بالضرائب على استغلال الملك العام.
وحسب المصادر ذاتها فإن بعض الأسواق الجماعية بالفنيدق، تشهد فوضى وعشوائية في التدبير، حيث تراكمت ديون الكراء وتفويت المحلات والعمل على تقسيمها بطرق غير قانونية، وهو الشيء الذي جعل المجلس الحالي يقف عاجزا أمام معالجة مثل هذه الملفات، علما أن تعليمات مصالح وزارة الداخلية كانت واضحة بخصوص الدفاع عن مستحقات الجماعات، وبحث كل سبل تخفيض الباقي استخلاصه، والإسراع بحل مشاكل الديون بتنمية المداخيل والاجتهاد في ذلك طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في المجال.
ويأتي تنبيه مصالح وزارة الداخلية لرئاسة المجلس الجماعي للفنيدق، حول الارتباك وضياع مداخيل مالية مهمة، في ظل تراكم الديون الاستهلاكية على الجماعة، وتهافت مستشارين ونواب على كعكة التسيير، ومحاولات تحقيق أجندات شخصية ضيقة، فضلا عن صراع تولي مناصب من قبل موظفين ومسؤولين مقربين من أعضاء ممثلين في المجلس.
وكانت مجموعة من المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها جماعات مرتيل والمضيق والفنيدق..، تعثرت في الدفاع عن مستحقات والأملاك الجماعية بالأسواق وغيرها من الضرائب الخاصة بالمقاهي والمطاعم والفنادق..، حيث مازالت العديد من الملفات تراوح مكانها، سوى مبادرات محدودة من مجلس مرتيل لعقد اجتماعات قصد تحديد وإحصاء الممتلكات الجماعية، بهدف تحسين المداخيل الخاصة بالميزانية والتخفيف من الديون.