طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن جماعة طنجة فشلت في تتبع منصة معالجة المياه العادمة بنفوذها الترابي، وهو ما أدى إلى تسجيل جملة من الاختلالات التي باتت تهدد هذه المشاريع المائية، حيث ما زالت نسبة معالجة المياه العادمة ضعيفة للغاية، إذ لم تتجاوز 17.5 في المائة سنة 2022، رغم توفر الجهة على 18 محطة معالجة بطاقة استيعابية تبلغ 410,000 متر مكعب يوميا، وهو ما ينضاف بذلك لعموم المحطات الموجودة بجهة طنجة، حيث إن هذه المحطات تعاني من تجاوزات متكررة للحدود القصوى المسموح بها في الصرف غير المباشر، حيث سجلت 40 حالة تجاوز خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023، وهو مؤشر مقلق على ضعف الالتزام بالمعايير البيئية.
ووفق تقارير رسمية في الموضوع، فقد لوحظ قصور في إشراف الجماعة على مشروع معالجة المياه العادمة، نتيجة نقص الموارد البشرية المؤهلة وضعف الوثائق التعاقدية الضرورية، كما أن التحاليل المخبرية لجودة المياه المعالجة تُجرى بشكل غير منتظم، ما يثير تساؤلات حول فعالية نظام المراقبة وضمان الجودة. إضافة إلى ذلك، تواجه محطة المعالجة تحديات مالية كبرى، إذ تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة، فيما تعجز الجماعة المفوض إليها التدبير عن تمويل حصتها، مما يفرض اللجوء إلى القروض البنكية، كما تعيق عملية توفير الأراضي ونزع الملكية التنفيذ السريع لهذه المشاريع، فضلا عن عدم مواكبة البنيات التحتية للتوسع العمراني المتسارع.
إلى ذلك، نبهت مصادر إلى أنه تم تسجيل تفاوتات في تكلفة معالجة المياه بشكل كبير، مما يعكس ضعف التخطيط، وغياب رؤية متكاملة تضمن تناسب التكلفة مع الإتاوات المفروضة. أما على مستوى تثمين المياه المعالجة، فقد تم تسجيل بطء في تنفيذ مشاريع إعادة استخدامها لري المساحات الخضراء، أو للاستخدامات الصناعية.
وفي هذا السياق، نبهت تقارير رسمية إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المتدخلين وعلى رأسهم جماعة طنجة، وإعداد برامج جماعية، مع توفير مصادر تمويل مستدامة وتنظيم عمليات المراقبة وضمان جودة المياه المعالجة، إضافة إلى تطوير نظم تثمين المخلفات والانفتاح على البحث العلمي، لضمان استدامة مشاريع معالجة المياه العادمة.
