الدوليةالرئيسية

خسارة مدوية لتآلف ماكرون في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية

فوز تاريخي لحزب اليمين المتطرق بزعامي مارلين لوبان للمرة الأولى منذ 1986

سهيلة التاور

مني حزب ماكرون بخسارة مدوية في الحصول على الغالبية المطلقة خلال الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي أجريت أول أمس الأحد. حيث حصل مع حلفائه (حزبي “موديم” الوسطي و”أفق” اليميني) على 244. بينم نجح اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في تحقيق قفزة تاريخية بحصوله على 89 مقعدا ليفوز بكتلة برلمانية للمرة الأولى منذ عام 1986. ومن جهته حصل تحالف أحزاب اليسار وأقصى اليسار بزعامة جان لوك ميلنشون بـ 149 مقعدا حسب النتائج الأولية، ما يؤهله لأن يكون أول قطب معارض في البلاد.

امتناع عن التصويت
وقد بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، 54 بالمئة، حسب تقديرات لمعهد الاستطلاعات “إبسوس”.
وانطلقت عملية التصويت في الدور الثاني من تشريعيات فرنسا، صباح ول أمس الأحد. لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

وتفسّر نسبة الامتناع المرتفعة عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية لهذا العام، التي بلغت 52.49 في المائة، بالإحباط العام الشعبي من “الانحدار” السياسي الذي يرى الفرنسيون أن بلادهم وصلت إليه، معطوفاً على الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن ضعف تقليدي لاهتمام الفرنسيين بالتشريعيات، مقارنة بانتخابات الرئاسة أو المحليات.

وتُجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات، بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية بمقتضى قانون 2001 لتتزامن الفقترة التشريعية مع الولاية الرئاسية، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية التي يبلغ مقاعدهم 577 مقعدًا تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في فرنسا، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكمن أهمية هذه الانتخابات في تحدديها الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرًا مباشرًا في رسم سياسة البلاد.
خسارة ماكرون

تعرض تحالف الفريق الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لانتكاسة كبيرة حيث فشل ائتلافه السياسي الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية، ما يعرض الأغلبية الرئاسية لخطر تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى.
فقد أظهرت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية أن تحالف ماكرون معًا، (يضم حزبي “موديم” الوسطي و”أفق” اليميني) حصل على 244 مقعدا، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.

ويرى محللون أن “تحالف ماكرون حصل على أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين”.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 عندما وجد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران نفسه في وضع مماثل، حيث فاز بعدد مقاعد قليل في الانتخابات التشريعية.
ووصف المتحدث باسم الحكومة، ووزير الحسابات العامة السابق غابرييل أتال النتائج بأنها “بعيدة عما كنا نأمله”.
ووضعت هذه النتائج ماكرون في موقف حرج حيث سيتعين عليه الآن تجميع الأغلبية من خلال تشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى، للحفاظ على الأغلبية البرلمانية، التي ستكون ضرورية لمواصلة أجندة حكومته في الولاية الثانية.

وعلى الرغم من أن الرؤساء الفرنسيين يتمتعون بسلطة أكبر على السياسة الخارجية ومجالات أخرى من الرؤساء الأخرين في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن ماركون لايزال بحاجة إلى أغلبية برلمانية إذا أراد تنفيض أجندته السياسية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي المرحلة الأخيرة قبل الاقتراع، سعى ماكرون الذي زار كييف للمرة الأولى الخميس إلى التشديد على أهمية الرهان، بقوله إن النزاع في أوكرانيا يؤثر في حياة الفرنسيين اليومية، ومشددا على “الحاجة إلى فرنسا أوروبية فعلا يمكنها الحديث بصوت واضح”.
وتحدث ماكرون عن التهديد الذي يشكله “المتطرفون” الذين إن فازوا في الانتخابات، سيزرعون “الفوضى” في فرنسا، متهما إياهم أيضا بالعزم على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى منح فرنسا “أغلبية متينة” من أجل “المصلحة العليا للأمة”، وإلى “يقظة جمهورية”، متحدثاً عن “لحظة الخيارات الكبيرة التي لا يمكن أن تحصل بالامتناع”. وطالب الفرنسيين بتحريك “الحسّ العام”، على “ألا يفوت أي صوت (اليوم الأحد) على الجمهورية”. وفي تصويب على حركة ميلانشون، حذّر ماكرون من أن “لا شيء أسوأ من إضافة فوضى فرنسية إلى الفوضى العالمية”.
انتصار للحزب اليمين المتطرف

وفاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن بعدد وصلتإلى 89 مقعدا ما يمثل اختراقا كبير وفوزا تاريخيا.
وبذلك، يكون حزب مارين لوبان -التي واجهت ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية- ضاعف عدد نوابه 15 مرة، وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما.
وتعهدت لوبان بممارسة “معارضة حازمة” و”مسؤولة وتحترم” المؤسسات، وقالت بفخر أمام أنصارها في منطقة هينين-بومون (شمالي البلاد) إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي “الأكثر عددا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية”.
كما أشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بالنتيجة التي حققها حزبه اليوم الأحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها “تسونامي”.

وقال بارديلا : “إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية”.
أما اليمين التقليدي فقد فاز بنحو 60 مقعدا ويمكن أن يلعب دورا حاسما في البرلمان الجديد رغم أنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس.
وفي أول تعليق لها على نتائج انتخابات اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار إن الحكومة ستتواصل مع جميع الأحزاب المعتدلة لإيجاد أغلبية في البرلمان، بعد أن فقد الرئيس ماكرون الأغلبية المطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد.
وأضافت “نتواصل مع أولئك الذين يريدون دفع البلاد إلى الأمام”.

الأحزاب اليسارية
وحصل تحالف “نوبس” على 25.78 في المائة من الأصوات، مقابل 25.75 في المائة لتحالف الرئيس، حيث حصل على 249 مقعدا، التي أضافت مرشحين من اليسار غير محسوبين على تحالف “نوبس” تمكنا من العبور إلى الدورة الثانية. ويأمل تحالف تاريخي لأحزاب يسارية، بقيادة جان لوك ميلينشون اليساري المتشدد، (حزب فرنسا الأبية)، مع الاشتراكيين والخضر، في تحقيق زيادة كبيرة في المقاعد لتقليل درجة الوسطيين لماكرون.
ومن المتوقع أن يصبح التحالف، المعروف باسم (نيبس)، أو الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الشعبي الجديد، أكبر قوة معارضة.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه قد يحصد ما بين 140 و200 مقعد.
وزادت حدة المنافسة في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية عندما اتهم كل جانب الآخر بإحداث فوضى في فرنسا.
واتهم كريستوف كاستانير، الحليف الكبير لماكرون، والذي يكافح للحفاظ على منصب وزاري، ميلينشون بأنه يريد “ثورة سوفيتية” كما وصف آخرين بالفوضويين والشعبويين اليساريين الخطرين الذين هددوا مكانة فرنسا في أوربا.
واتهم اليسار ماكرون بالرغبة في تفكيك دولة الرفاهية في فرنسا.
وهذا سيناريو قد يغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في فترة غير مستقرة من التعايش بين رئيس ورئيس وزراء من جماعتين سياسيتين مختلفتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى