شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

خمس سنوات سجنا لمدير بنك بتمارة اختلس المليارات وفر إلى كندا واعتقل بإيطاليا

بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا وأداء غرامات بملايين الدراهم للضحايا
والمطالبين بالحق المدني، حسمت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية
الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، ملف المسؤول
البنكي المتهم باختلاس 20 مليار سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بتمارة،
حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه وهو السجن لمدة خمس سنوات.

واستنطقت الهيئة القضائية المتهم، زوال الاثنين الماضي، بالغرفة المذكورة،
حول ملابسات التهمة المنسوبة إليه، وهي التزوير في محررات رسمية واستعماله
في السطو على ما يقارب 20 مليار سنتيم من حسابات وودائع الزبناء بإحدى
المؤسسات البنكية الموجودة بشارع الحسن الثاني بتمارة.

وحسب معطيات الملف، ارتبط اسم المدير المتهم بالتزوير والاختلاسات المالية
الضخمة، التي كانت قد عرفتها إحدى الوكالات البنكية بتمارة سنة 2018. ونجحت
التحقيقات التمهيدية والتفصيلية في فك كل التفاصيل المرتبطة بهذه الجريمة،
قبل أن تدينه الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بخمس
سنوات سجنا نافذا، وتصدر نظيرتها بمحكمة الاستئناف، بداية الأسبوع الجاري،
حكما يقضي بتأييد الحكم نفسه في حق المتهم.

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد تسلمت المسؤول البنكي من طرف نظيرتها
الإيطالية، منتصف شهر أبريل من سنة 2023، بعد اعتقاله هناك. وهي العملية
التي تعذرت خلال وجوده بكندا والسويد، لمدة خمس سنوات تقريبا.

وخضع المتهم مباشرة بعد اعتقاله بإيطاليا وتسليمه إلى الأمن المغربي لأبحاث
مكثفة من طرف عناصر الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن
الرباط، تخللتها مواجهات مباشرة ساخنة مع عشرات الضحايا ومعظمهم رجال أعمال
وتجار وأعيان منتسبون لعائلات ثرية بتمارة، كانوا قد تعرضوا للنصب والسرقة
والتزوير من طرف مدير المؤسسة البنكية، بعدما اكتشفوا اختلاس أموال ضخمة
تقدر بالملايير من حساباتهم البنكية التي كانت موضوعة تحت تصرفه.

ووفق معطيات حصرية، نشرتها “الأخبار” فور اعتقال المتهم، فإن مدير الوكالة
البنكية الذي توبع في حالة اعتقال، واجه خبرات محاسباتية متعددة كانت قد
أنجزتها لجان مختصة من المفتشية العامة التابعة للمؤسسة البنكية الأم
بالدار البيضاء، إضافة إلى خبرات تقنية مماثلة أنجزتها عناصر الشرطة،
بتوجيه من النيابة العامة المختصة، حيث أكدت واقعة التزوير في المقررات
الرسمية والسطو على أموال الزبناء.

وكانت فضيحة الاختلاسات قد تفجرت بالوكالة البنكية الشهيرة الموجودة بشارع
الحسن الثاني وسط مدينة تمارة، بعدما اكتشف الزبناء إفراغ حساباتهم البنكية
من أموال طائلة قدرتها مصادر متطابقة بحوالي 20 مليار سنتيم، جزء كبير منها
يعود إلى عائلات ثرية بتمارة، وشركات ورجال أعمال وموظفين، حيث كان يعمد
المتهم إلى تزوير محررات رسمية وتوقيعات للسطو على أموال الزبناء، وبعدما
تمكن من جمع مبلغ مالي ضخم، غادر التراب الوطني نحو كندا، ثم السويد، ثم
إيطاليا، حيث جرى اعتقاله وتسليمه إلى السلطات المغربية، التي كانت تلاحقه
بمذكرة بحث دولية بتنسيق مع عناصر “الإنتربول”.

وكان المتضررون قد التأموا في العديد من المرات أمام الوكالة البنكية
بتمارة، مطالبين باسترجاع أموالهم المختلسة، وقد واكب العشرات منهم كل
أطوار المحاكمات التي احتضنتها المحكمة الابتدائية بالرباط ومحكمة
الاستئناف أيضا. واعترف بعض الضحايا بأن المتهم تسبب لهم في إفلاس مالي،
وإجهاض أحلامهم، بعد سرقة ما يناهز 20 مليارا من حساباتهم البنكية عن طريق
التدليس والتزوير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى