خلصت النتائج الأولية لدراسة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن النشاط الاقتصادي والتوظیف تدهورا في نهایة شهر ماي 2020 مقارنة بنهایة شهر مارس 2020، إلا أن أرباب المقاولات أقل تشاؤما بخصوص توقعات ما تبقى من السنة.
الدراسة التي تهدف إلى قياس تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربیة، والتي عرفت مشاركة 3304 مقاولة توظف 164.494 أجیرا، 7.88٪ منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى ومتوسطة و3.28٪ شركات مصدرة، (الدراسة) أظهرت أن رقم معاملات المقاولات في جمیع القطاعات شهد في نهایة ماي 2020 مقارنة بنهایة ماي 2019، انخفاضا أكبر بكثیر من نهایة مارس 2020 مقارنة بنهایة مارس 2019.
وبخصوص مدى تأثير الوباء على مناصب الشغل، أظهرت الدراسة أن تصور انخفاض التوظیف تراجع بما یعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة، وهو ما أرجعته نتائج الدراسة إلى الإجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة الاقتصادیة، وفي مقدمتها تعویضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.
وعن اللجوء إلى ضمان أكسجین، صرحت 6.36٪ من المقاولات المشاركة أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلیة، بینما تم رفض طلبات 6.23٪ منها. أما ضمان انطلاق وضمان المقاولات الصغیرة جدا، فإن 4,35٪ من المقاولات التي تفاعلت مع الدراسة صرحت عن نیتها في اللجوء لهذه المنتجات خلال الفترة المتبقية من السنة.
ومن بين المحاور التي شملتها الدراسة، تلك ذات الصلة بالصادرات المغربية، حيث أكدت نتائج هذه الدراسة توقع جل المقاولات المُصدِّرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021. إضافة إلى محور آجال الأداء الذي أظهرت النتائج عن زیادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجمیع القطاعات لیصل إلى 52 یوما. مما سیؤثر على السیولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.