أخبار المدنالرئيسيةمجتمع

رئيس جماعة ببرشيد يلزم المواطنين بالأداء مقابل خدمات سيارة الإسعاف

 مصطفى عفيف

 

في سابقة خطيرة على مستوى تدبير الشأن المحلي بالمغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية التي تمر منها مجموعة من الأسر بسبب توقفها عن العمل بسبب جائحة فيروس «كوفيد 19»، خرج رئيس بلدية الدروة بإقليم برشيد، بقرار يقضي بتطبيق إلزام المواطنين بأداء الواجبات المفروضة على استعمال سيارة الإسعاف الجماعية ورسم نقل الأموات المنصوص عليها في القرار الجبائي الذي تم التصويت عليه في عهد المجلس السابق.

ووصف أعضاء المعارضة بالمجلس القرار بالإنفرادي، معبرين عن رفضهم له ليس من الناحية القانونية ولكن من الناحية الإنسانية في هذه الظرفية الصعبة، ومشيرين إلى أنه كان على رئيس المجلس أن يتريث في تطبيقه، في وقت تساءل عدد من المتابعين عن الأسباب والدوافع في تطبيق هذا القرار وهو في الأصل مصادق عليه من طرف المجلس السابق وظل تطبيقه يتم بسلاسة دون أن يشعر المواطن بأنه ملزم بالأداء.

إعلان رئيس جماعة الدروة بإقليم برشيد، أول أمس، لقرار الأداء مقابل الاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف شكل صدمة كبيرة لعموم سكان المنطقة، بعدما أقدم الرئيس على نشر الخبر من خلال تعليق إعلان للعموم على واجهة المكاتب الجماعية، يخبر من خلاله عموم المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف الجماعية بإلزامية الأداء، حيث حدد واجبات خاصة بداخل نفوذ الجماعة عن كل مريض، بالنسبة للنهار في 20 درهما، مقابل 30 درهما ليلا، في حين حدد مبلغ درهمين عن كل كيلومتر ذهابا وايابا خارج المجال الترابي للجماعة بالنسبة لفترة النهار، و3,00 دراهم عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا خارج المجال الترابي للجماعة بالنسبة للفترة الليلية، إضافة لاحتساب مبلغ 50 درهما كمبلغ ثابت يؤدى عن طلب خروج سيارة الإسعاف.

كما طالب الرئيس المعنيين بالأمر بإلزامية ربط الاتصال بالمكتب الصحي الجماعي من أجل هذا الغرض، وهي إجراءات جعلت عددا من المستشارين والمواطنين أول أمس ينتفضون في وجه الرئيس متهمينه بالتقصير في تنفيذ مقررات المجلس مادام أنه استند في قراره هذا على مقرر دورة المجلس مصادق عليها في عهد المجلس السابق.

وأشار المستشارون الرافضون للقرار إلى أنه كان على الرئيس التفرغ للمشاكل التي تتخبط فيها الجماعة ومنها إبقاء الفضاء التجاري للقرب بحي الوفاء مغلقا في وجه الباعة المتجولين الذين يشكلون بؤرة خطيرة بالحي نفسه، في وقت مازالت أكواخ بلاستيكية تشوه جمالية مدخل المدينة خلف مقر الجماعة دون أي تدخل من مصالح هذه الأخيرة، إضافة لمشكل النظافة التي حاول الرئيس جاهدا  تمرير المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض والذي وقف عند باب الوزارة الوصية، الأمر الذي جعل جمعيات المجتمع المدني تنوب عن المجلس في صيانة الحدائق والنظافة.

وقد استغل الرئيس قرار وزارة الداخلية بعدم عقد الدورات العادية وصلاحية تدبير بعض الصفقات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا وبادر لصرف ميزانيات مهمة في التعقيم وشراء بعض التجهيزات دون أي استشارة مع الأغلبية مما جعل المعارضة تتأهب لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في المصاريف التي صرفها الرئيس تحت غطاء مواجهة فيروس كورونا.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق