
فجرت مداخلة عامل إقليم سطات، خلال دورة المجلس الإقليمي الأخيرة، وغضبته على مدير التعليم، بسبب تعثر إنجاز ملاعب للقرب، فضيحة تراخي السلطات الإقليمية في تحريك عجلة التنمية بسطات، وضمن ذلك إخراج مشروع تجاري كبير إلى الوجود، كان بإمكانه المساهمة في تخليص المدينة من الباعة الجائلين والمحلات الصفيحية العشوائية و«الفراشة»، الذين أصبحوا بين مطرقة حملات تحرير الملك العمومي، وتنصل العمالة والمجلس الجماعي وشركة «العمران» من المسؤولية المشتركة، بحسب اتفاقية الشراكة الموقعة بينها لإنجاز سوق الفتح «ماكرو».
وكانت دورة أكتوبر 2024 لمجلس جماعة سطات قد كشفت النقاب عن مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها ملف سوق الفتح، الذي يقع وسط المدينة. بعدما فجر عبد الرحمان العزيزي، المستشار الحالي والرئيس السابق للمجلس نفسه، خلال مداخلة توضيحية حول ملف «سوق الفتح»، أن الملف يعرف عدة إشكالات وأن العقار الذي بني فوقه السوق في ملك الجماعة، وأن المجلس الحالي أمامه ملف يجب حله، كون الشطر الأول من المشروع وصل نسبة الأشغال فيه إلى 90 في المائة، مشيرا إلى أن المقاولة التي تكلفت بعملية البناء أصبحت تطالب بمستحقاتها التي تتجاوز ملياري سنتيم.
وأوضح العزيزي أن المساحة الإجمالية للعقار 7 هكتارات، مشيرا إلى أن ضمنها بعض القطع سبق أن تم اقتناؤها، لكن أخطاء الإدارات السابقة جعلت ملاكها الأصليين يعيدون بيعها، وهو ما عرقل عملية تحفيظها في اسم المجلس.
وكشف النقاش بين العزيزي وبعض أعضاء المجلس، الذين طالبوا بدخول الفرقة الوطنية للتحقيق في إخفاقات المشروع، عن فضيحة تسليم رخصة لشركة «العمران»، من أجل بناء المشروع فوق قطعة أرضية مملوكة للغير دون سلك المساطر القانونية لحيازتها في وقتها.
وأكد العزيزي أن هناك اتفاقية شراكة لبناء المركب التجاري «سوق الفتح» مبرمة بين عمالة إقليم سطات والمجلس الجماعي للمدينة وشركة «العمران» الدار البيضاء، والتي تهدف إلى إنجاز سوق نموذجي مكون من 1244 محلا تجاريا، على أن تعمل الجماعة على اقتناء وتصفية البقعة الأرضية ووضعها رهن إشارة الشركة خالية من أي تعرض أو احتلال، منها تخصيص 760 محلا للمستفيدين الذين تم إحصاؤهم منذ سنوات الثمانينيات، والذين سيؤدون مبلغ 25 ألف درهم مساهمة، و1400 محل سيتم بيعها عن طريق الشركة، من أجل المساهمة في تمويل المشروع.
وكان المجلس الجماعي صادق، خلال دورة أكتوبر 2023، على نقطة تتعلق باتخاذ قرار لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المشيد عليها سوق الفتح ذات الرسوم العقارية 18127 C / 19540 C والمطلب عدد 2778 ت لإيواء الباعة الجائلين. وهي النقطة التي عرفت نقاشا حادا بين الرئيس وأعضاء المعارضة، الذين طالبوا أمام ممثل السلطة المحلية بفتح تحقيق قضائي في اختلالات إدارية ومالية مرتبطة بإنجاز المشروع، وكذا في ما وصفوه بخروج المشروع عن أهدافه وجعله ورقة سياسية. وطالب بعض المستشارين، خلال مناقشة نقطة نزع الملكية، المجلس بفسخ الاتفاقية مع شركة «العمران» من أجل إخراج مشروع سوق «ماكرو» من النفق المسدود.
يذكر أن الدورة شهدت جدالا حادا حول أسباب تعثر الأشغال بمشروع السوق، الذي تجاوز المدة المحددة لإنجازه، طبقا لما هو متفق عليه ضمن بنود اتفاقية الشراكة ثلاثية الأطراف، وتمت المطالبة، كذلك، بإيجاد حل عاجل لهذا التعثر.
وفي ظل تحول بناية المشروع إلى أطلال، طالبت العديد من الفعاليات بمحاسبة كل من له علاقة بالاتفاقية، وفتح تحقيق قضائي في كل الاختلالات، بما فيها السطات الإقليمية المسؤولة عن تتبع المشاريع التي تكون شريكا أساسيا فيها.