ينتظر ضحايا ملف “باب دارنا” مستجدات جلسة الخميس المقبل، من أجل تتبع مسار أموالهم بعد قضاء مسير المجموعة العقارية الوهمية أزيد من 4 سنوات داخل أسوار السجن، بحيث تعكف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على تتبع الملف مع الضحايا بشكل مستمر في مراحله الاستئنافية.
حمزة سعود
جدد ضحايا ملف “باب دارنا” احتجاجاتهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد تأجيل مناقشة تفاصيل الملف للجلسة رقم 30، وسط استياء في صفوف الضحايا المحتجين.
واستقبل رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضحايا الملف مستعرضا أمامهم أسباب تأجيل الملف، في إطار تجميع المعطيات المتعلقة بالدعوى العامة المرفوعة من طرف ضحايا ملف “باب دارنا” ضد مسير المجموعة العقارية الوهمية، في مراحلها الاستئنافية.
وتقدمت هيئة دفاع ضحايا الملف بمجموعة من الوثائق، التي تخص مسالك تهريب مسير المجموعة العقارية الوهمية لأموال الضحايا نحو حسابات في دولة بنما، كما تقدم الضحايا بمعطيات حول أصول وحسابات بنكية في ملكية مسير المجموعة العقارية، تتوفر على مبالغ مالية مهمة.
ويشير الضحايا إلى أن الملف جر العديد من الأزمات النفسية والاجتماعية على ضحاياه، منهم من توفي جراء أزمة ديون ومنهم من تفككت أسرهم بسبب خلافات حول الاستيلاء على أموال الضحايا.
ولم يستوعب عشرات الضحايا إلى حدود اليوم، وفق شهادات البعض منهم، حقيقة تعرضهم للنصب في ملايين الدراهم، معتبرين الأحكام القضائية الصادرة في حق مسير شركة “باب دارنا” غير مجدية بالنسبة إليهم ولن تشفي غليلهم جراء تعب سنوات من العمل لشراء منازل عائلية.
ووزعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حوالي 50 سنة سجنا في حق المتهمين في الملف المذكور بإدانة المدير العام للشركة بالسجن النافذ 15 سنة، وأيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق الموثق المتابع في الملف باعتباره عنصرا رئيسيا في عملية الاستيلاء على أموال الضحايا من طرف مسيري الشركة.
واستأنف الضحايا هذه الأحكام الموجهة إلى مسير الشركة ومن معه باعتبارها مجحفة في حقهم ولن تمكنهم من استرداد أموالهم التي ادخروها طيلة عقود، بعد تسويق مشاريع عقارية افتراضيا لهم منذ سنة 2016، بكل من بوسكورة ودار بوعزة والمحمدية.
وراكمت الشركة العقارية أزيد من 50 مليار سنتيم، عبارة عن دفوعات خاصة بالمغاربة الراغبين في امتلاك سكن، يبلغ عددهم الإجمالي حوالي 1400 شخص، بعد دفعهم إلى التعاقد مع الشركة وفق بنود تعتبرهم بمثابة منخرطين في وداديات سكنية، تحمل أسماء مشاريع عقارية، كان من ضمنها مشروع “داليا غاردن” و”حدائق المحمدية”، وهي مشاريع سكنية وهمية تتوفر على مواقف سيارات ومسابح إلى جانب فضاءات ترفيهية محاذية.
