تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الوصية بالمضيق وتطوان أصبحت تتعقب كافة شبهات التهرب من الضرائب على الأراضي غير المبنية بطرق ملتوية، أو التأخر وتراكم الملفات من أجل التقادم، كما يجري تتبع تسجيل الغرامات الضرورية في حق كافة المتأخرين عن أداء الضرائب المذكورة وعدم احترامهم آجال نهاية شهر فبراير الماضي، وهي الغرامات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجال.
وحسب المصادر نفسها، فإن جدل المناطق الحضرية التي تشملها تصاميم التهيئة، في حين لا تتوفر على شبكات الطرق والتطهير السائل والكهرباء، ما زال متواصلا كون العديد من ملاك الأراضي بالمناطق المعنية يشتكون تسجيل أراضيهم كمساحات غير مبنية، في ظل استغلالها لأنشطة فلاحية كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة حيضرة بتراب عمالة المضيق، ما يلزمهم بالحصول على شهادات إدارية وبذل مجهود لإعفائهم من الضرائب.
وأضافت المصادر عينها أنه سبق للجماعات الترابية بتطوان والمضيق أن راسلت المعنيين من أجل أداء الضرائب دون أي تأخير يعرضهم لغرامات مالية، وذلك في ظل مطالبة أصوات معارضة بالمجالس بضرورة التدقيق في كافة الملفات بشكل انفرادي، والبحث في كل الوثائق التقنية المقدمة قصد الإعفاء أو محاولة خفض الضرائب، مع النظر والتدقيق في كل شكايات السكان الذين يملكون أراضي بأحياء شبه قروية لا تتوفر على البنيات التحتية اللازمة للبناء، ويطالبون بأن يتم منحهم شهادات إدارية تتعلق باستغلال أراضيهم في الإنتاج الفلاحي من أجل الإعفاء، علما أنهم اصطدموا سابقا بأن أراضيهم مشمولة بتصاميم التهيئة، وهو الشيء الذي يتعارض والإعفاء من مثل هذه الضرائب.
وكان جدل الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية عاد بقوة إلى الجماعات الحضرية لتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وباقي الجماعات بوزان..، وذلك وسط مطالب بالتدقيق في الملفات والوثائق المقدمة من المعنيين بطلب الإعفاءات، خاصة في ظل رصد مصالح وزارة الداخلية سابقا لاختلالات وتجاوزات في الموضوع، وصلت حد مقاضاة نائب سابق بمجلس تطوان وعزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية.
ويمكن لاعتماد الصرامة والنزاهة في عملية تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية وغيرها من الضرائب الأخرى، تحقيق مداخيل مهمة لفائدة ميزانية الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما سيمكن من خلق توازنات مالية، والتخفيف من الديون المتراكمة بالملايير، والقدرة على برمجة مشاريع تنموية بالأحياء وتجهيز مرافق عمومية، عوض الاستغراق في ملفات التدبير المفوض التي لا تتعدى كونها ملفات تدخل في خانة الخدمات الروتينية.
