محمد اليوبي
قبل أيام قليلة على حلول السنة الميلادية الجديدة، تهافت مجموعة من المسؤولين على رأس مؤسسات عمومية ومجالس جهوية، على الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء علب الشوكولاتة الفاخرة ممولة من المال العام، وذلك في تحد صارخ للمذكرات الصادرة عن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية التي تحث الآمرين بصرف المال العام على نهج سياسة التقشف والاستغناء عن النفقات غير الضرورية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن طلب عروض لاقتناء 60 علبة من الشوكولاتة تزن كل واحدة كيلوغراما، واشترط مورو اقتناء نوع فاخر جدا يحمل علامة تجارية دولية معروفة، وحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإن ثمن العلبة الواحدة يقارب مبلغ 3 آلاف درهم، وبذلك سيصل مبلغ سند الطلب إلى حوالي 18 مليون سنتيم.
وفي الوقت الذي خصص مورو هذا المبلغ لاقتناء الشوكولاتة الفاخرة، بمبرر أنه سيقدمها لضيوفه الأجانب في الاستقبالات الرسمية، يثير توقيت إطلاق طلب العروض الكثير من التساؤلات، خاصة أنه يتزامن مع حلول السنة الميلادية الجديدة، كما أن الجهة في حاجة إلى هذا المبلغ من المال لتمويل مشاريع تنموية تعود بالنفع على سكان الجهة، التي تعاني بعض مناطقها القروية من العزلة والهشاشة.
وعلى غرار مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أطلق عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، طلب عروض مماثل لاقتناء عدة أنواع من الشوكولاتة، وحسب دفتر الإعلان الخاص بسند الطلب، فقد اشترط الوزير الاستقلالي السابق، اقتناء ستة أنواع من الشوكولاتة الفاخرة، مع ذكر أسماء علامات تجارية عالمية معروفة، حيث سيقتني 60 علبة من مختلف الأوزان والأنواع. وبرر معزوز هذه الصفقة، بأنه سيقدمها في شكل هدايا إلى ضيوفه، بمناسبة حفل نهاية رأس السنة الميلادية.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحث من خلالها رؤساء الجهات ومجالس الجماعات الترابية على نهج سياسة التقشف في صرف المال العام، وذلك بالاكتفاء بالنفقات الضرورية والإلزامية، والابتعاد عن النفقات التي تدخل في إطار الكماليات، لكن رؤساء الجهات ضربوا بهذه الدورية عرض الحائط، ويواصلون الإعلان عن صفقات لا تعود بالنفع على سكان الجماعات والجهات التي يمثلونها.
وعلى النهج نفسه، أطلق إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، طلب عروض من أجل اقتناء 120 علبة من الشوكولاتة الفاخرة، وذلك بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة. وحسب وثيقة طلب العروض تحمل توقيع إيمان فكينش، المديرة المالية والإدارية، فقد اشترطت إدارة الوكالة أن يتم تسليم علب الشوكولاتة يوم 29 دجنبر الماضي، أي قبل نهاية السنة المنصرمة. وكشفت المصادر أن هذه الكمية ستكلف الملايين من المال العام، في حين أن هناك العشرات من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة يواجهون شبح الإفلاس، وأصبح العديد منهم مهددين بالسجن، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية.
