
- محمد اليوبي
تزامنا مع الزيارة الملكية إلى الأقاليم الجنوبية في إطار تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، وعلى بعد أيام قليلة من حلول ذكرى الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم «اكديم إزيك» التي ذهب ضحيتها 11 عنصرا من الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، وجه فريق حزب العدالة والتنمية ملتمسا إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل إصدار عفو عن المعتقلين المتورطين في هذه الأحداث.
وأثار ملتمس حزب رئيس الحكومة موجة من الاستنكار في صفوف عائلات الضحايا، وسارعت تنسيقية العائلات وأصدقاء ضحايا أحداث «اكديم إزيك» إلى عقد اجتماع طارئ للرد على مبادرة الحزب الحكم.
وأوضح ميلود بلهواري، عضو التنسيقية، أن عائلات الضحايا سيخلدون ذكرى الأحداث يوم 11 نونبر الجاري، و«سيكون الرد على مبادرة حزب العدالة والتنمية»، مضيفا أن عائلات الضحايا فوجئت بهذه المبادرة التي جاءت من طرف فريق العدالة والتنمية، خاصة أن قادة هذا الحزب سبق لهم التنديد بمبادرة مماثلة تقدم بها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.
ونفى بلهواري وجود أي اتصال من طرف حزب العدالة والتنمية بالعائلات قبل الإقدام على طلب العفو عن المتورطين في الأحداث.
ووصف عضو تنسيقية عائلات الضحايا الخطوة التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية، بأنها «استفزازية للعائلات التي مازالت تعيش على وقع الآلام، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد في تعميقها». وقال بلهواري: «عليهم أن يتصورا وضعيتنا، ونحن غير راضين على ما أقدم عليه حزب العدالة والتنمية الذي لم يقدم لنا حتى واجب العزاء بعد وقوع الأحداث، ولا يمكنه أن يجازينا بهذه الطريقة»، مشددا على موقف التنسيقية الذي عبرت عنه في العديد من المناسبات وهو عدم الإفلات من العقاب في حق المتورطين في هذه الأحداث، كما أعلنت التنسيقية عن تشبث عائلات الضحايا بحقهم في الإنصاف وفي إعمال واحترام المسار القضائي، ورفضها لكل الضغوط والتسويات غير القانونية.