الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

غرامات ثقيلة تلاحق شركة النظافة بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر جماعية متطابقة أن غرامات ثقيلة تلاحق شركة النظافة التي انتهى عقدها أخيرا مع جماعة طنجة، بعد اعتماد شركتين جديدتين. وحسب المصادر نفسها، فإن هذا القرار الصادر، الأسبوع الماضي، عن المجلس الجماعي للمدينة، لا زال غامضا، حيث قدرت الغرامات بما يفوق 300 مليون سنتيم، في وقت راج في أوساط اللجان المختصة أن للأمر علاقة بتخلي الشركة عن التزاماتها المتعلقة بتدبير النظافة حتى بعد انتهاء عقدها كمهلة إضافية كما هو متفق عليه في العقد التفاوضي.
وتضيف المصادر أن عددا من الأحياء بالمدينة أضحت تتنفس تحت النفايات، بعد قيام الشركة بتخفيض عدد الشاحنات المختصة في النفايات المنزلية إلى ما يقرب النصف، وهو قرار كان له أثر سلبي على تراكم الأزبال بشوارع المدينة، مثلما عاينت ذلك “الأخبار”.
وحملت مصادر من المعارضة المسؤولية للمجلس في هذا التدبير الذي تشوبه شوائب كبيرة على حد تعبيرها، في ظل غياب رؤية واضحة وباتت الأقوال أكثر من الأفعال، وهو ما عاد بالسلب على تدبير ملف النظافة ناهيك عن عدد من الملفات ذات صلة بالتفويض، فكيف يعقل أن يتم الانتهاء من العقود بمثل هذه الطرق، حيث غالبا ما يجب إخضاع هذه الشركات لشروط مشددة وصارمة، من قبيل ضرورة الوفاء بالتزاماتها حتى بعد انتهاء العقد في ظل ما يعرف بمهلة الإخطار، لوجود المصلحة العامة أولا، تقول المصادر.
يذكر أن جماعة طنجة اعتمدت أخيرا شركتين جديدتين في تدبير قطاع النظافة، وذلك بصفقة توافقية ناهزت قرابة 30 مليار سنتيم، بنسبة 60 في المائة من ميزانية الجماعة. ووقع الاختيار على الشركتين وهما “أرما” و”ميكومار” المغربيتين، عبر طلبات عروض مفتوحة، ولأول مرة تم اعتماد تغطية مقاطعتين في الآن نفسه، ويتعلق الأمر بمقاطعتي مغوغة وبني مكادة.
وكان اختيار المجلس الجماعي لمدينة طنجة قد وقع على هاتين الشركتين لتدبير ملف النظافة والنفايات المنزلية، بعد أن انتهى العقد الذي جمعها بشركة “سولمطا -سيطا بوغاز” لمدة خمس سنوات. وسبق أن تنافست ثماني شركات على هذه الصفقة، قبل أن يقع الاختيار على شركتين، وسيتم هذه المرة تقسيم نفوذ تدبير هذا الملف على مقاطعتين، حتى يتسنى تفادي الخلط الذي وقع خلال الفترة السابقة، على خلفية الضغط الذي جعل سكان المدينة يلجؤون مرارا إلى الاحتجاج نتيجة إغراق بعض الأحياء بالنفايات المنزلية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة موضوع الغرامات لم توجه لحدود اللحظة أي رد للمجلس الجماعي حول هذا الموضوع، في حين يرتقب أن يصل الملف للقضاء أو القنوات الإدارية المختصة للحسم في مضمونه وفق مصادر مقربة من الشركة، وهو أمر قد يجعل كذلك مصالح وزارة الداخلية تدخل على الخط لكونها الوصية على ملفات التفويض.

إقرأ أيضاً  فيديو.. السيارة التي قتل داخلها "ماركو" رجل الأعمال الإسباني من أصول مغربية
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى