الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

لجنة الداخلية تشرع في دراسة قانون جديد لبطاقة التعريف الإلكترونية

محمد اليوبي
ستعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا سيخصص لتقدي مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في صيغتها الجديدة، من طرف وزير الداخلية، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي على القانون.
ويعتبر جيل جديد من البطاقات الوطنية للتعريف الالكترونية أكثر أمنا وموثوقية، مما سيضمن هوية أكثر أمنا تسمح وظائفها الجديدة، لكل مواطن مغربي، بالولوج إلى خدمات رقمية بشكل مبسط ومؤمن، حسب المديرية العامة للأمن الوطني.
من صومعة حسان إلى قنطرة محمد السادس، مرورا بمسجد الحسن الثاني، رموز دلالية مغربية ممثلة على البطاقة الوطنية الجديدة، ما يبرز التشبث بتراث المملكة وانفتاحها على مختلف أوجه الحداثة، فالبطاقة الوطنية الجديدة، تجسد مغرب اليوم، كبلد غني بالتاريخ والثقافة، متجه بعزم نحو المستقبل، ومن أبرز وظائف البطاقة الجديدة، البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة مصنوعة من البوليكاربونات وهي مادة مقاومة للحرارة وللاستعمال المتكرر، تضمن هذه المادة المحافظة على البطاقة في حالة جيدة لمدة طويلة.
وأوضحت المديرية، أنه في ظل السياسة الاستباقية لمحاربة التزوير، ستكون البطاقة الوطنية الجديدة وليدة آخر الابتكارات التقنية التكنولوجية الضامنة آمان وحماية عاليين، علاوة على انفتاحها على العالم الرقمي، ستمكن المواطنين المغاربة من إثبات هويتهم بشكل الكتروني عند الولوج إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة.
وبخصوص شكل وتصميم البطاقة الجديدة، فتضم صورة للخارطة المغربية، تغير الألوان عندما تتم إمالة الوثيقة بـ90 درجة، بالإضافة إلى صورة رئيسية مؤمنة من أجل تحقق فوري من الوثيقة بالإضافة إلى صورة ثانوية ثلاثية الأبعاد يهل أيضا التحقق منها، فضلا الرقم الوطني للتعريف، طباعة مؤمنة تستعمل في طباعة الأوراق المالية، مسجد الحسن الثاني وصومعة حسان.
وستزود بطاقات التعريف الجديدة بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حاملها من تفادي سوء استعمالها دون علمه، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين، وستكون البطاقة الوطنية الجديدة متاحة أيضا للقاصرين، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، كما أنه بطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الإلكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة ستكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى