محمد اليوبي :
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى اعتماد الأفضلية الوطنية في طلبات العروض الخاصة بالنقل الحضري داخل المدن، وذلك بمنح الصفقات للشركات الوطنية عوض الشركات الأجنبية التي أصبحت تستحوذ على جل صفقات النقل الحضري بالمدن الكبرى.
وأكد لفتيت في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تحث على إدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض والتصنيع المحلي للحافلات، كلما أمكن ذلك، من أجل العمل على تطوير منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة للنقل الحضري بكل مكوناته من حافلات وترامواي وغيرهما.
وأوضح الوزير أن المغرب انخرط منذ سنة 2008 في عملية عصرنة وتحديث قطاع النقل الحضري، من خلال إنجاز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنقلات والنقل الحضري والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مرفق النقل، وتعزيز القدرة التنافسية للمدن وتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أجل ضمان استراتيجية تنموية فعالة للمدينة على المدى الطويل، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، من أهمها الشروع في إعداد خريطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة في أفق 2040، منبثقة من تفعيل الإجراءات الناتجة عن دراسات قام بها كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف بالأساس إلى تطوير منظومة نقل حضري شاملة ومندمجة تعتمد النقل الجماعي كوسيلة رئيسية وذات أولوية للتنقل داخل المدن، وجعلها أكثر شمولية، خاصة من حيث تمكين ولوجية الفئات الهشة جسديا وماديا والمساواة بين الجنسين، مع الحرص على استحضار البعد البيني في مراحل إعدادها.
ومن بين التدابير المتخذة كذلك، التعميم التدريجي لمخططات التنقلات الحضرية المستدامة من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات الترابية بهذا الخصوص، كما يتم خلال كافة مراحل إعداد هذه المخططات الحرص قدر الإمكان على توافقها مع مختلف وثائق التعمير والتخطيط الترابي بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، خاصة المصالح المختصة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نظرا إلى الترابط والتلازم الذي يجمع بين منظومتي النقل والتعمير.
ونتيجة لذلك، يضيف وزير الداخلية أصبحت عدة مدن تتوفر على مخطط للتنقلات الحضرية كالدار البيضاء، ومراكش، ووجدة، وأكادير، والجديدة، وتطوان، وآسفي، وبني ملال، والرباط، والقنيطرة، وسطات، وفاس، كما تواصل مدن أخرى كطنجة، ومكناس، وخريبكة والتجمع الحضري الرباط سلا تمارة، والدار البيضاء، والناظور، وأكادير، إنجاز دراساتها المتعلقة بمخططات التنقلات الحضرية المستدامة، وتستعد أربع مدن للانخراط في هذا النهج الذي يندرج في إطار الجيل الجديد لهذه المخططات، والذي يعتمد هو الآخر مقاربة جديدة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار بعد الاستدامة.
وعلاوة على ذلك، تقوم وزارة الداخلية، في إطار توحيد المعايير المتعلقة بهذا القطاع، بإعداد مجموعة من الدلائل المنهجية ونماذج لدفاتر التحملات، وهي الآن بصدد إصدار الصيغة النهائية للدليل العملي حول مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة ونموذج دفتر التحملات المتعلق بها.
وأشار لفتيت إلى وضع آليات للتمويل المستدام عبر إحداث منذ سنة 2007، صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، من أجل مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها هذا القطاع، وعرف هذا الصندوق تعديلا مهما بموجب قانون المالية لسنة 2014. وكشف الوزير أنه بفضل الدعم المقدم من طرف هذا الصندوق، تم تمويل عدة مشاريع هيكلية، ومنها مشاريع خطوط ترامواي الرباط سلا والدار البيضاء، ومشروع في مرحلة انتهاء الأشغال لخطين للحافلات ذات الجودة بمدينة الدار البيضاء، ومشروع إعادة تأهيل شبكة وأسطول حافلات النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، ومشروع في طور الإنجاز للخط الأول للحافلات ذات الجودة العالية بمدينة أكادير، بالإضافة إلى إطلاق الدراسات المتعلقة بمشاريع خطوط الحافلات ذات الجودة العالية بعدد من المدن كمراكش، وطنجة وأكادير.
وتحدث لفتيت عن تطوير التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري من خلال وضع نموذج معدل لتدبير عقود التدبير المفوض، وذلك في أفق الفصل التدريجي للاستثمار عن الاستغلال عن طريق المساهمة في مرحلة أولية في تكاليف الاستثمار، مما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية وتحسين الجودة وضمان سلامة الوسائل والموارد والمستخدمين، وفي هذا السياق، يضيف وزير الداخلية، تمت بلورة عدة نماذج لتدبير عقود التدبير المفوض على مستوى مدن الرباط والدار البيضاء والقنيطرة، كما تم إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري وما بين المدن عبر الحافلات والترامواي من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، وهو النموذج الاقتصادي الذي يأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل العمومي المختلفة وحجم مدار التدبير المفوض، حيث إن المرحلة الأولى من هذه الدراسة والتي تحمل عنوان “دراسة مقارنة دولية، من أجل القيام بنموذج تقييم اقتصادي واجتماعي لمشاريع النقل العمومي قد شارفت على الانتهاء”، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشبكات للاستجابة للتوسع العمراني ولتلبية حاجيات المرتفقين.
وأبرز لفتيت أن وزارة الداخلية واعية كل الوعي بالضرورة الملحة التي يكتسيها توفير وسائل نقل عمومي للربط بين المدن وأحوازها، التي تعرف نموا عمرانيا وديموغرافيا تمخض عنه تزايد الارتباط وحركة التنقل بين المراكز الحضرية وضواحيها، وفي هذا الإطار، وبغية تقريب خدمات النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات من سكان ضواحي المدن، يتم تمديد خطوط للربط بين المدن ومراكز الجماعات المجاورة، وذلك من خلال ملحق اتفاقية شراكة مبرمة بين مجالس الجماعات المعنية، لتلبية الطلب المتزايد لسكان الجماعة والمراكز المجاورة، وخصوصا الطلبة الذين يتوجهون إلى الكليات والمدارس.
