الرئيسيةسياسيةوطنية

لقجع يعرض تعديلات الحكومة لقانون المالية بالبرلمان

اقترحت توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية

 

مقالات ذات صلة

 

 

 

النعمان اليعلاوي

 

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،  أن تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يروم تعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، موضحا في عرض قدمه خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.

وأشار لقجع إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية. وتتضمن مقترحات تعديل هذا القانون، على الخصوص توسیع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، باعتبار هذه المؤسسات تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وذلك بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، وبالتالي ضرورة إخضاع تدبير ميزانيتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء؛ وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.

ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي و/ أو اجتماعي استثنائي. ويرتكز إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية كذلك، على توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، من خلال تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى مشروع قانون المالية المعدل، وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، كما ينص هذا التعديل أيضا على تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة وللتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى