لا يشعر المواطن الذي استفاد من جرعتي التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 أنه يدخل ضمن حسابات الحكومة واللجنة العلمية أثناء اتخاذهما لقرارات احترازية جديدة. ففي كل مرة تتسع رقعة فيروس كورونا بشكل ملحوظ، تتجه الحكومة للخيارات المتسمة بالعمومية والتجريد، غير واضعة بالحسبان حوالي 13 مليون مغربي ملقح من المفترض أن لهم هوامش تفضيلية كما هو الحال في تجارب الدول التي تحاول التعايش مع الفيروس بكثير من الجهد والواقعية والذكاء، وإلا ما الجدوى من التلقيح إذا كان المواطن سيعيش في كنف حجر شبه شامل؟
فحكومتنا تعتقد أن الإغلاق ومزيدا من إغلاق المحلات والمدن والشركات والحمامات والمقاهي والمساجد في وجه كل المغاربة أكانوا ملقحين أم رافضين له هو الحل الأمثل، فيما هو فقط الحل الأسهل الذي يجنبها صداع الرأس. فحينما لا تميز السلطات بين القرارات التي ينبغي أن تكون متشددة تجاه غير الملقحين لحمايتهم من الإصابة وبين الملقحين الذين عليهم التعايش مع الفيروس، فإن ذلك يعد رسالة سلبية ويجعل التلقيح وعدمه سواء.
قلناها دائما وسنكررها: التفكير في قرارات الحظر الشامل ومعاقبة الملقحين وحرمان بعض المهن والحرف التي تعرف نشاطا ورواجا في فصل الصيف لن يقضي على الفيروس، ولن يكون وسيلة أساسية للسيطرة عليه، بل ستقود تلك القرارات فقط إلى التشكيك في جدوى التلقيح وقتل مئات المقاولات، ودخول مئات أخرى إلى غرفة الإنعاش وتجعل الفقراء أكثر فقرا والمهمشين أكثر تهميشا والمقصيين أكثر إقصاء.
في الفترة الأولى من الفيروس بصيغته الطبيعية قبل أن نصل إلى أشكاله المتحورة، تمكنت الدولة، من خلال إجراءات قاسية اجتماعيا واقتصاديا، من العبور بالمواطنين من الموجة الأولى إلى بر الأمان مدعومة باحتضان شعبي ومجهود مؤسساتي، والأكثر من ذلك بصندوق مكافحة كورونا الذي كان يتوفر على 3500 مليار سنتيم.
وها نحن نعود اليوم، بهاته القرارات المستعجلة والمجردة التي لا تفرق بين الملقح وغيره ومدينة وغيرها ومهنة وغيرها، إلى المربع الأول لكن بدون إمكانيات مالية واقتصادية ودون قدرة مجتمعية على تحمل ويلات الإغلاق لمصادر الرزق. وفي حال اتخاذ الحكومة لمزيد من قرارات الحظر الشامل أو الجزئي، فإن الكلفة ستكون هذه المرة كبيرة، فالخسارة لن تقتصر على القطاع الخاص الذي يقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة، بل ستمتد إلى بلد خزينته منهكة ماليا واقتصاده متخم بالخسائر بسبب تكلفة الفيروس، هذا دون أن نتحدث عن معنويات المواطنين التي أصبحت في الحضيض.
وما ينبغي الاشتغال عليه بشكل جدي من طرف الحكومة واللجنة العلمية، بعيدا عن الاختيارات المجردة، هو التشدد في تطبيق القانون ضد المؤسسات والشركات والمحلات التي تخرق شروط الإجراءات الاحترازية والصرامة في زجر المواطنين الرافضين لارتداء الكمامات الطبية، وليس الإغلاق الشامل أو الجزئي، فهذا الأخير لن يقودنا سوى لمزيد من النتائج الكارثية، وسيضرب عجلة الإنتاج ويدمر الاقتصاد ويؤثر على أي خطوة نحو التنمية، ولن تتحمله الدولة.
جزء من الحل يكمُن كذلك في الإسراع بتعميم اللقاح للوصول للمناعة الجماعية مهما كانت الوسيلة وبأي ثمن ممكن.
