متابعة حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل تربك “البيجيدي” ووزيره في حقوق الإنسان

النعمان اليعلاوي

بدأت تداعيات قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، تطفو على سطح حزب العدالة والتنمية، والذي قررت أمانته العامة عقد اجتماع استثنائي هاجمت خلاله قرار قاضي التحقيق وقالت إن القرار “شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”، حسب بيان لأمانة “البيجيدي” كالت فيه التهم الثقيلة للقضاء معتبرة أن متابعة حامي الدين “قرار يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون”.
وخلق قرار متابعة حامي الدين في ملف مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى ارتباكا واضحا داخل حزب العدالة والتنمية، فبعد أن أعلن رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني عن اجتماع استثنائي لأمانة الحزب للبت في الموضوع، تسرب بيان صادر عن قيادة البيجيدي، سارعت لنفيه معتبرة أنه “مسودة غير نهائية للبيان الصادر عن اجتماع للأمانة العامة”، في الوقت الذي خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزميل حامي الدين في الحزب، مصطفى الرميد عن واجب التحفظ المفروض في مسؤول في الدولة، وهاجم القضاء، واصفا قرار قاضي التحقيق متابعة حامي الدين بـ”الاجتهاد الأخرق”.
وقال الرميد في تصريح نشره على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك” إنه “تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”، مضيفا أن “العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”، وقال “بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما أستشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.
واستغل “البيجيدي” المؤسسة التشريعية من أجل إثارة ملف حامي الدين، حيث عجًّل إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإثارة القضية في البرلمان في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، ووجه سؤالا مباشرا لوزير العدل قائلا إن “البيجيدي” اندهش من متابعة حامي الدين الذي سبق أنه حوكم فيه بشكل نهائي، ومر بجميع مراحل التقاضي، وبتت فيه أيضا هيئة الإنصاف والمصالحة. وأضاف الأزمي أن “هذه المتابعة تحدث ضدا في المواد 4 و69 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن كل متهم حوكم بالبراءة لا يمكن أن يتابع من جديد بنفس الوقائع، وضد المادة 14 من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية”، قبل أن يستغل الأزمي المؤسسة التشريعية ليعلن تضامن “البيجيدي” مع حامي الدين “لأن متابعته تدوس على مبادئ المحاكمة العادلة، وهي سابقة خطيرة تهدد استقلالية القضاء”، على حد تعبيره.
في المقابل، وفي رد حمل رسالة غير مباشرة إلى الرميد، قال وزير العدل، محمد أوجار، وجواباً على سؤال رئيس فريق العدالة والتنمية حول الموضوع إن “السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لوزير العدل ولا للحكومة أن تعلق عليها احتراماً لاستقلال السلطة القضائية وللفصل بين السلط”، في إشارة إلى موقف الرميد الذي عبر عنه في الموضوع والذي وصل حد مهاجمة القضاء والتشكيك في الوضع الحقوقي في المغرب.