شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مجلس المستشارين يتجه لإقرار مشروع قانون الإضراب

السكوري يصف نص القانون بـ«المتوازن» ونقابة الـ«كدش» تدعو إلى إضراب عام

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

بعد مرور أكثر من 32 حكومة وعشر ولايات تشريعية، نجحت حكومة عزيز أخنوش في تمرير قانون الإضراب، حيث صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وذلك عقب أكثر من 14 ساعة من المناقشات المكثفة.

وشهدت المناقشات إدخال 257 تعديلا، من بينها 29 مقترحا تقدمت به الحكومة، بغرض تحسين الصيغة النهائية للنص القانوني. وأسفرت عملية التصويت عن تأييد 10 مستشارين مقابل رفض 5 مستشارين، ليتم إحالة المشروع إلى الجلسة العامة المقررة، اليوم الاثنين، للمناقشة والتصويت النهائي.

وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، أن المشروع شهد تعديلات هامة، أبرزها توسيع مفهوم الإضراب ليشمل جميع الفئات الاجتماعية، بمن في ذلك العمال في القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى العمال غير الأجراء والعاملين المستقلين، كما أشار السكوري إلى أنه تم تخفيض مدة الإخطار بالإضراب من عشرة أيام إلى سبعة أيام في القطاع الخاص، ومن سبعة أيام إلى ثلاثة أيام في القطاع العام، وذلك استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين. كما تم رفع العقوبات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القوانين المنظمة للإضراب، حيث تتراوح الغرامات الآن بين 50 ألف درهم و200 ألف درهم، وفقا للتعديلات الجديدة.

وأكد يونس السكوري أن المشروع يمثل خطوة تاريخية، حيث يضمن حقوق العمال ويحافظ على حرية العمل، مع الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المجتمع، مشيرا إلى أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأوضح السكوري في تصريح لـ«الأخبار» أن «الحكومة قدمت العديد من المقترحات بخصوص الحد الأدنى للخدمة، التي لا تعني (شيكا) على بياض من أجل ممارسة الحق في الإضراب»، مضيفا أن الحكومة قد تفاعلت مع مقترحات النقابات بخصوص الجزاءات، وعلى رأسها الإكراه البدني، حيث سيتم إقرار نص بكون الإكراه البدني لا يمكن أن يطبق في حالة العسر، كما سيتم الرفع من العقوبات في حق المشغلين الذين يقومون بخروقات للحق في الإضراب، مع التركيز على الجانب السلمي في الإضراب، مشددا على أن «التصويت على هذا النص يمر في شكل مسؤول وحضاري، وما زالت هناك جلسة قادمة يوم الاثنين».

 

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إلى جانب إدراج جميع الفئات العمالية ضمن المستفيدين، بمن فيهم الأجراء في القطاعين العام والخاص، والعمال غير الأجراء، والعاملات بالمنازل، والمستقلون، والمهنيون. كما تم تقليص آجال التفاوض في نزاعات الشغل من عشرة أيام إلى سبعة أيام فقط، وخفض النصاب القانوني من 75 في المائة إلى 25 في المائة، لضمان تمثيلية أوسع، خصوصا في المقاولات التي لا تتوفر على تنظيمات نقابية.

وعلى مستوى العقوبات، شدد القانون الجديد الإجراءات ضد المشغلين الذين يعرقلون ممارسة حق الإضراب، حيث رفعت الغرامات من 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم. كما نص على حظر إحلال العمال المضربين بآخرين، أو نقل وسائل العمل خلال الإضراب، تحت طائلة عقوبات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم. في المقابل، فرض القانون غرامات مالية تصل إلى 1200 درهم على العمال الذين يضربون بطريقة غير قانونية، مع استثناء الحالات ذات الأوضاع المالية الصعبة من الإكراه البدني.

كما شدد القانون على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، مثل الصحة والقضاء، مع منح القضاء المستعجل صلاحية الفصل في النزاعات الاستثنائية المرتبطة باستمرارية هذه الخدمات.

ويُعد التصويت على هذا القانون سابقة في التشريع الاجتماعي المغربي، إذ ظل مجمدا منذ دستور 1962، ما يعكس تحولا هاما في تدبير العلاقات المهنية. غير أن تمريره أثار تحفظات في الأوساط النقابية، حيث أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال دورة استثنائية لمجلسها الوطني، أول أمس السبت، عن خوض إضراب عام وطني إنذاري، بعد غد الأربعاء، احتجاجا على ما اعتبرته فرض قوانين اجتماعية دون توافق حقيقي، خصوصا مشروع قانون الإضراب، ومشروع دمج  CNOPS في CNSS، ومخطط إصلاح أنظمة التقاعد.

وينتظر أن يشهد البرلمان، اليوم الاثنين، جلسة عامة مخصصة للدراسة والتصويت النهائي على المشروع، وسط ترقب لمواقف الفرق البرلمانية ومدى تفاعلها مع مطالب النقابات، في ظل استمرار الجدل حول مضامين القانون وانعكاساته على المشهد العمالي بالمغرب.

بعد إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب عام، بعد غد الأربعاء، انضمت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى موجة الاحتجاجات، داعية إلى إضراب وطني شامل لمدة 24 ساعة، بعد  غد الأربعاء. كما وجهت نداء إلى مختلف الفعاليات النقابية والمهنية والحقوقية، للمشاركة المكثفة في هذا الإضراب، احتجاجا على ما وصفته بالمساس بالحقوق النقابية ومكتسبات الطبقة العاملة.

وفي بيانها الرسمي، شددت المنظمة على أن ممارسة الإضراب حق دستوري لا يمكن تجريمه، أو تقييده بمنطق استبدادي، مؤكدة أن هذا الحق غير قابل للتنازل، أو التقليص تحت أي ظرف. كما دعت الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين، في إطار حوار اجتماعي مؤسساتي يراعي توازن المصالح.

وعبرت المنظمة عن استنكارها لما وصفته بالتهميش والإقصاء من المشاورات حول قانون الإضراب، مشيرة إلى أن الحكومة تعمدت تمرير هذا القانون دون توافق أو حوار حقيقي مع المركزيات النقابية، ما اعتبرته إخلالا بمبادئ التفاوض الجماعي ومقتضيات الديمقراطية التشاركية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى