برشيد: مصطفى عفيف
تمكنت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن عمالة برشيد والجمارك والدرك الملكي، نهاية الأسبوع، من مداهمة أحد المستودعات غير المرخصة، بتراب جماعة لحساسنة بإقليم برشيد، حيث كانت تتم عملية تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونا. وهي العملية التي أسفرت عن حجز قرابة طن من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية ومتلاشيات من البلاستيك يتم تدويرها من أجل صناعة المواد الأولية، وحجز 8 آلات تستعمل في عملية التصنيع.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عملية الحجز جاءت بناء على معلومات توصلت بها السلطات المحلية بالمنطقة تفيد بوجود مصنع سري خصص لصناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونا، وهي المعلومات التي دفعت السلطات المحلية إلى إخبار عامل الإقليم الذي أمر بتشكيل لجنة مكونة من السلطات المحلية ومصالح المراقبة التابعة للقسم الاقتصادي بعمالة إقليم برشيد، ومندوبية وزارة الصناعة والتجارة والجمارك، وعناصر الدرك الملكي بالمركز للبرشيد وهي اللجنة التي انتقلت على الفور إلى المستودع موضوع الإخبارية، من أجل المراقبة، وهي العملية التي مكنت من مداهمة المستودع والوقوف على حقيقة المعلومات المتوصل بها، حيث قام المشتبه في وقوفهم وراء العملية باستغلال المستودع في صنع الأكياس البلاستيكية، حيث تمكنت اللجنة المختلطة من حجز أزيد من 2000 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة والجاهزة للبيع ، و3000 كلغ من المواد الخام، وقرابة 450 لفافا من البلاستيك ، بالإضافة إلى 8 آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة، حيث باشرت على الفور اللجنة المختلطة مسطرة تحرير محضر معاينة ومسطرة حجز جميع الآلات والمعدات المستغلة بهذه الوحدة السرية، وكذا المواد المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، كما قامت بتشميع المستودع.
وبعد إجراء عملية جرد المحجوزات، أمر ممثل النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، والاستماع إلى كل من له علاقة بالمستودع. وهو التحقيق الذي أفضى، في البداية، إلى أحد الأشخاص المسؤولين عن المستودع والذي تم إيقافه بعين المكان واقتياده لمركز الدرك الملكي ببرشيد بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل البحث معه في انتظار عرضه أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
