طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه تجري عملية واسعة لمراجعة سجلات تصحيح الإمضاءات بمختلف مقاطعات طنجة، وذلك بغرض افتحاص هذه السجلات بعد اكتشاف مصالح وزارة الداخلية عدم مسك نسخ من عقود الكراء والاكتفاء بتسجيلها ضمن خانة المصادق عليها في هذه الكنانيش، وهو ما يفوّت على خزينة الدولة ملايين الدراهم سنويًا، جراء تملص موظفين من القيام بمهمة مسك عقود للكراء التي من شأنها التوفر على قاعدة بيانات كبيرة بخصوص مالكي المنازل والشقق الذين يقومون بكرائها دون أداء درهم واحد لخزينة الدولة، سواء المستحقات الضريبية الخاصة بالنظافة وغيرها.
وقالت المصادر إن هذه الظاهرة باتت مقلقة، خاصة بعدما تبين من خلال عمليات افتحاص داخلي، أو من شهادات متقاطعة لبعض المواطنين، أن هناك عقودًا تمر دون أن تُدرج في السجلات اليومية لتصحيح الإمضاءات، وهو ما يعني أن جزءًا كبيرًا من هذه العمليات لا يُوثق، ويمر في الظل دون أن يخضع للرقابة، سواء من طرف مصالح الداخلية أو الخزينة العامة، ما يُفوت على الدولة ملايين السنتيمات شهريًا، كان يفترض أن تُؤدى كرسوم على العقود بشكل سنوي.
وأشارت مصادر من داخل الجماعة إلى أن بعض الموظفين يبررون هذه السلوكيات بحجج واهية، من قبيل أن العقود المعنية “غير كاملة”، أو أنها “غير ملزمة بالتسجيل”، في حين أن واقع الحال يُظهر وجود شبه تواطؤ مع بعض الوسطاء أو المستفيدين من العقود لتفادي الرسوم والضوابط الإدارية. ويزيد من تعقيد الوضع ضعف المراقبة الإدارية المباشرة، وعدم تفعيل المحاسبة بشكل صارم تجاه من يخرقون الإجراءات القانونية المتبعة.
وأوردت المصادر أن هذا الملف المتعلق بمسك مثل هذه الوثائق وتصحيح الإمضاءات يعرف اختلالات كبيرة، خاصة وأنه سُجل أن تمّت سرقة السجلات (الكنانيش) المتضمنة للعقود المصادق عليها من داخل المقاطعات، ما جعل مصالح ولاية الجهة تلجأ إلى وضع شروط جديدة، من خلال تعيين موظف مسؤول في كل مصلحة يتحمل مسؤولية مسك مثل هذه السجلات مباشرة بعد الانتهاء من عملية المداومة، ناهيك عن ضرورة توقيع جميع الموظفين الحاضرين لمحاضر يومية بخصوص عملية مسك الوثائق المرتبطة بتصحيح الإمضاءات، كما تم وضع شرط آخر متعلق بضرورة القيام بإرسال تقرير شامل للسلطات المختصة بخصوص جرد هذه السجلات وأعدادها وتوثيقها قبل أن تصل لهذه السلطات عند نهاية كل شهر.
ومن شأن هذه الشروط الجديدة وقف العبث بوثائق الدولة، وكذا ضبط هذه الملفات، وعدم تكرار واقعة سرقة سجل الإمضاءات التي هزّت في وقت سابق الملحقة الإدارية رقم 24 بمقاطعة بني مكادة بطنجة، على إثر سرقة سجل لتصحيح الإمضاءات من طرف مجهولين، ليتم العثور عليه في حاوية للأزبال.
