طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن أحمد الغرابي، المستثمر في قطاع النقل الدولي، والذي كان يشغل منصب رئيس مقاطعة السواني بطنجة، في فترة سابقة، غادر صفوف حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، والتحق رسميًا بحزب الاستقلال. واعتبرت المصادر هذه المغادرة صفعة جديدة لحزب «البيجيدي»، الذي يُرتقب أن يتوجه إلى الاستحقاقات المقبلة بنقص كبير في الأطر والمستثمرين وغيرهم، ممن انضووا تحت لوائه لسنوات، قبل أن يتخلوا عنه أخيرًا بسبب الوضعية التي يعيشها الحزب بطنجة.
وحسب المصادر، فإن الغرابي التزم الصمت طيلة المراحل الماضية، ويُعتبر بمثابة «دينامو» البيجيدي بمقاطعة السواني بطنجة، حيث يمتلك قاعدة كبيرة من المنتخبين والمساندين، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال في قطاع النقل الدولي. وهو ما قد يؤدي إلى تراجع كبير في أصوات حزب العدالة والتنمية بهذه المقاطعة خلال الاستحقاقات المقبلة.
وذكرت المصادر أنه رغم كل المحاولات التي قام بها الحزب أخيرًا لإعادة الغرابي إلى صفوفه، فإنه فضّل المغادرة، خصوصًا أن جهات داخل الحزب كانت تحاول إبعاده عن دائرة اتخاذ القرارات إبان فترة قيادته للمقاطعة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن من بين الأسباب التي دفعت عددًا من المنتمين إلى الحزب، بمن فيهم المستثمر المذكور، إلى المغادرة، حالة التيه السياسي التي يعيشها الحزب في طنجة. فبينما يرفع شعار «المعارضة النقدية» تجاه المجلس الجماعي، يرى بعض أعضائه أن موقفه الحالي يبدو متناقضًا، خاصة أن الأعضاء أنفسهم، الذين يشكلون اليوم أغلبية المجلس، سبق أن كانوا في المعارضة خلال فترة رئاسة «البيجيدي» للجماعة، وخلال تلك الفترة مارسوا معارضة شرسة تضمنت تسريب وثائق وملفات، غير أن الحزب اليوم يتجنب أي مواجهة سياسية معهم، وهو ما لم يتقبله العديد من أعضائه، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانشقاقات في المستقبل.
ووفق المصادر، فإن حزب العدالة والتنمية تجاهل هذه الخطوة، حيث لم تصدر عن أطره المحلية أي توضيحات أو بيانات، على عكس ما كان يحدث في السابق عند وقوع تصدعات مماثلة داخل الحزب.
ويرى متتبعون أن هذا الصمت قد يعكس أزمة داخلية، في ظل بداية حرب الاصطفافات السياسية بين الأحزاب المحلية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. وهو ما قد يجبر الحزب على الخروج عن صمته، لتوضيح موقفه من هذه الانشقاقات السياسية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتصاعد المنافسة بين الأحزاب المحلية.
