مرتيل: حسن الخضراوي
وصلت مشاكل وفوضى السوق المركزي بالجماعة الحضرية لمرتيل، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث قامت البرلمانية سلوى البردعي بطرح مشكلة ضيق الممرات وانتشار القوارض التي يمكنها أن تقتات على بعض أنواع السلع، بالإضافة إلى تحديات بيئية وصحية متعددة أثارت قلق السكان والفعاليات الجمعوية، التي ترافعت في أكثر من مناسبة على هذا الموضوع.
وتمت مساءلة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول الإجراءات التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحديات البيئية والصحية المتعلقة بالسوق المركزي بمرتيل، وكذا المشاكل البيئية المرتبطة بوادي مرتيل وإيجاد حلول مستدامة تحافظ على صحة المواطنين خاصة سكان حي الديزة العشوائي وحماية البيئة، علما أن شكايات التلوث وتراكم الأزبال وإفراغ التطهير السائل بالوادي مازالت مستمرة إلى حدود الآن، والحل كما تحدث مسؤولون سيكون شاملا باستكمال مشروع تهيئة الوادي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بعمالة المضيق، سبق وشكلت لجانا متعددة زارت السوق المركزي بمرتيل، وقامت بتسجيل محاضر مخالفات في حق العديد من التجار، فضلا عن الأمر بالإغلاق إلى حين العمل بملاحظات اللجنة وتوفير شروط الصحة والسلامة، خاصة بمحلات بيع الدواجن ومنع ذبحها بالسوق في غياب الشروط المناسبة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه في ظل تحرك السلطات المحلية والإقليمية لتوفير شروط الصحة والسلامة بالأسواق، على مجلس جماعة مرتيل التحرك بدوره للقيام بالصيانة والإصلاحات الضرورية والعمل على هيكلة الأسواق بشكل يسهل ارتيادها من قبل المواطنين، وهيكلة بيع اللحوم والدواجن بواسطة إحداث مجازر عصرية تتوفر على كافة شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وتعيش مجموعة من الأسواق بجماعات ترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على إيقاع الفوضى والعشوائية، وغياب أداء الأكرية لصالح الجماعات المعنية، فضلا عن غموض انتقال محلات من مستغلين لآخرين دون سلك الإجراءات القانونية الضرورية، ناهيك عن فشل مشاريع أسواق في تحقيق أهداف المساهمة في التنمية، وتوفير فرص الشغل ودعم الحركة الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية.
وكانت العديد من الجماعات الترابية بالشمال، ثبت من خلال فتحها لملفات الأملاك الجماعية، تقاعسها في جمع مستحقات وأكرية، فضلا عن فوضى استغلال محلات تجارية بأسواق جماعية، وغموض التفويت، والمشاكل المتعلقة بتقسيم محلات بشكل غير قانوني، ناهيك عن الاستغلال الانتخابوي لملف الأسواق بشكل أثر سلبا على الدفاع عن حقوق الجماعات الترابية المعنية.
