وزان: حسن الخضراوي
وصل جدل تمويل وإقامة سد “تفر” على مستوى وادي اللكوس بوزان، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، حيث تمت مساءلة نزار بركة وزير التجهيز والماء، حول الميزانية الضخمة التي سيكلفها المشروع، وتدابير نزع الملكية وكيفية تعويض المتضررين، خاصة وأن بناء السد سيمتد على مساحات شاسعة من الأشجار والأراضي الفلاحية والبنيات التحتية والطرق العمومية والمنازل القريبة من المشروع.
وكشفت مساءلة وزير التجهيز والماء، عن كون الدراسات التقنية المنجزة سنة 1999 من أجل تنفيذ السد المذكور، أثبتت عدم قابلية التنزيل على مستوى وادي اللوكوس لأسباب اجتماعية واقتصادية وبيئية، لكن الحديث عاد قبل أيام قليلة، حول بناء هذا المشروع المائي الذي سيغمر مساحة واسعة تضم آلاف السكان والعائلات المستقرة بأصولها وممتلكاتها المادية والمعنوية.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بوزان، أكدت على أن تنفيذ مشروع السد سيقضتي تعويضات مادية خيالية لفائدة المتضررين، خاصة في ظل وجود شبكة من البنيات التحتية قوامها الطرق الرابطة بين الأقاليم المجاورة وجماعاتها الترابية، وآلاف من الأشجار والاستغلالات الفلاحية، والقناطر والمدارس والمستوصفات والمصالح العمومية الإدارية والاجتماعية، إلى جانب المنشآت السياحية والدينية من المقابر والمساجد والمعاصر ومحطات الوقود والفنادق والمقاهي والمطاعم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن سكان المناطق القروية المعنية بوزان، سيعقدون اجتماعا غدا السبت، مع العديد من البرلمانيين والمنتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني من أجل مناقشة مشروع السد وتوجيه مطالب إلى الجهات المعنية قصد تحويله إلى موقع آخر أقل ضررا من الناحية الاجتماعية والمالية، أو تخفيض حقينته وتقليص المساحة التي ستغمرها المياه.
وأشارت المصادر عينها إلى أن التقديرات الأولية للدراسة الخاصة بمشروع السد بوزان، وصلت مليار درهم وهو الشيء الذي لا يكفي حتى لتعويض المتضررين من نزع الملكية، لذلك تبقى كل الفرضيات مطروحة لتعميق النقاش التقني والاجتماعي بخصوص تحويل مكان السد أو تخفيض حقينته، والعمل على تفادي الإضرار بمصالح السكان أو الطرق العمومية.
