طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن المجلس الجهوي للحسابات، راسل المؤسسات العمومية بطنجة، بغرض التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والأعضاء والرؤساء، وحسب نص المراسلة في الموضوع، فإن المجلس الجهوي للحسابات بصدد تنظيم عملية تجديد التصريح الإجباري للممتلكات لفائدة بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية والتي انطلقت ابتداء من فاتح فبراير إلى متمه خلال هذه السنة. ووفق المراسلة، فإنه ومن أجل تنظيم الإدلاء بالتصريحات وتسجيلها بنظام المعلومات المعد لهذا الغرض، وضع المجلس الأعلى للحسابات ببوابته الإلكترونية رهن إشارة الملزمين بالتصريح تطبيقا معلوماتيا لحجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات مع إمكانية إنابة أشخاص لإيداع تصريحات بشكل جماعي بموجب توكيل كتابي من موكليهم مشهود على صحة إمضائه.
ووفقا لبعض المعطيات، فإن المجلس، أرفق مراسلته بدليل شامل بخصوص طريقة التصريح بالممتلكات تنبه لضرورة، التصريح بجميع العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ والغير محفظة مع إدراج المعلومات المتعلقة بكل عقار، من حيث طبيعته وتاريخ تملكه وأصله، وموقعه والقيمة والحصة في الملكية والمرجع العقاري، كما نص الدليل على ضرورة إرفاق التصريحات بالديون، من حيث الهيئة المقرضة أو اسم عنوان مانح الدين، وطبيعته وتاريخ وموضعه والمبلغ الباقي سداده ومبلغ القسط الشهري.
ونظرا لوجود عدد من المنتخبين، غالبا ما يسجلون ثرواتهم بأسماء أبنائهم أو زوجاتهم، فقد شدد الدليل المرفق، على ضرورة التصريح بالأموال المنقولة سواء المسجلة في اسمهم أو أولادهم بمن فيهم القاصرين، من خلال الكشف عن الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات، والأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث، ناهيك عن ضرورة الكشف كذلك عن نوعية العربات التي يمتلكها هؤلاء، كذلك الأمر بالنسبة للاقتراضات، والتحف الفنية والأثرية المتواجدة بمنازلهم، والحلي والمجوهرات والقيم المنقولة. كما طالب مجلس الحسابات، بالتصريح بالمداخل وتاريخ التسليم، ناهيك عن وصف الأموال المشتركة وتاريخ التمليك . وتشمل لائحة الملزمين بالتصريحات رئيس مجلس جهة طنجة، ورئيس مجالس عمالة الإقليم ناهيك عن عمدة طنجة، ورؤساء المقاطعات الأربعة، ثم رؤساء التعاون بين الجماعات والجهات، فضلا عن رؤساء الغرف المهنية، والأعضاء المنتخبين أو بمكاتب هذه المؤسسات .
