الرئيسيةوطنية

مطالب بافتحاص مالي لتدبير «البيجيدي» لمقاطعة المنارة بمراكش

منتخبون يدعون لإدراج نقطة الافتحاص بجدول أعمال أول دورة لمجلس المقاطعة

محمد وائل حربول

لم تكد تمر سوى أيام قليلة عن تعيين المكتب المسير لمقاطعة المنارة بمراكش، حتى خرج حزبا الاستقلال والحركة الشعبية نهاية الأسبوع الماضي، يطالبان بضرورة إجراء تدقيق مالي بالمقاطعة المذكورة، خلال فترة تسييرها من قبل حزب العدالة والتنمية بقيادة محمد توفلة، بين أعوام 2015-2021، حيث طالب الحزبان من التجمعي عبد الواحد الشفقي رئيس المقاطعة المنتخب، بإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال المجلس برسم الدورة الاستثنائية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قام المستشاران الجماعيان «يونس بوسكسو المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال، وعبد الرحيم تق تق عن الحركة الشعبية وعضو مجلس مقاطعة المنارة»، بالعمل على إدراج هذه النقطة التي اعتبراها مهمة للغاية، قبيل إتمام تشكيل لجان وأجهزة المجلس، من أجل التداول فيها، معتبرين أن أساسها قانوني.

وفي المراسلة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن قرار حزبي الاستقلال والحركة الشعبية أتى بناء على قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، الذي نص عليه القانون المتعلق بتدبير الجماعات، الذي جاء في مقتضيات مادته 274 إنه يمكن للمجلس أو رئيسه بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.

واعتبر كل من (بوسكسو وعبد الرحيم تق تق) أن إدراج هذه النقطة يأتي اعتبارا لأهمية إعمال قواعد الشفافية لضمان انطلاقة موفقة لعمل مجلس المقاطعة الجديد للنهوض بمهامه الوطنية، والاستجابة لانتظارات الساكنة المراكشية بالمقاطعة المذكورة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية. مطالبين في الوقت عينه من الرئيس الجديد احترام وتقدير أعمال المقتضيات القانونية وفق ما هو مخول له قانونا، بعد إخبار عامل عمالة مراكش والي جهة مراكش-آسفي.

وأوضح المستشاران أن أجراء تدقيق مالي خلال فترة تسيير «البيجيدي» للمقاطعة لمدة ست سنوات، ليست الغاية منه التشكيك أو الإساءة لمن دبر الشأن العام خلال المرحلة المذكورة، وليس المقصود منه النيل من مكانة أي هيئة سياسية، متمنين التوفيق والنجاح للرئيس الجديد للمقاطعة التجمعي عبد الواحد الشفقي في مسؤوليته الجديدة.

وحسب مصدر خاص، فقد جاء «تفاعل حزبي الاستقلال والحركة الشعبية بمراكش، مباشرة بعد انتخاب رئيس المقاطعة المذكورة ونوابه، بسبب إدخال حزب العدالة والتنمية للأغلبية المسيرة للمجلس، بالرغم من النتائج السيئة التي تحصل عليها خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وبالرغم من الطعن الانتخابي الذي تقدم به «البيجيدي» للمحكمة الإدارية بمراكش بخصوص العملية الانتخابية برمتها، ما أفضى إلى انسحاب الاستقلال من جلستي انتخاب رئيسي مقاطعتي المنارة وجليز».

وأضاف المصدر ذاته أن «دخول «البيجيدي» سواء كنائب لتسيير المجلس الجماعي للمدينة في شخص محمد توفلة كنائب سابع للعمدة، أو لتسيير وتدبير الشأن المحلي بكل من مقاطعتي المنارة وجليز، قد يؤدي إلى حدوث انقسامات حادة داخل المجالس المذكورة من جهة أولى، وقد يؤدي لوضع الأغلبية التي تسير المدينة في وضع محرج مع المواطنين من جهة ثانية»، معتبرا أن اتخاذ مثل قرار المستشارين عن الاستقلال والحركة الشعبية، سيطرح كثيرا في عدد من نقاط جداول أعمال مجلسي (المنارة وجليز).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى