محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، كلف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك من أجل بيع مجموعة من الآليات والجرافات على شكل متلاشيات «خردة»، علما أن هذه الآليات لم يتم تشغيلها منذ اقتنائها قبل عشر سنوات، وتعرضت للإتلاف وأصبحت صيانتها تتطلب مبالغ مالية إضافية.
وأعلنت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك عن بيع آليات مجلس الجهة عن طريق سمسرة ستنعقد يوم 23 أبريل الجاري، وعددها 17 جرافة، بدعوى أنها أصبحت متلاشية وخارج الخدمة، وتم تحديد ثمن البيع في مبالغ تتراوح ما بين 30 مليونا و120 مليون سنتيم، وأكدت المصادر أن هذه الآليات لم يتم استعمالها منذ اقتنائها وظلت مركونة بمرأب مقر الجهة بمدينة القنيطرة، ما جعلها عرضة للضياع والإتلاف بسبب العوامل الطبيعية.
وأفادت المصادر بأن مرأب آليات الجهة يتوفر على 29 آلية للأشغال العمومية منها شاحنات وجرافات وآليات أخرى، كلف شراؤها مبلغا يفوق خمسة ملايير سنتيم من المال العام، لكن هذه الآليات لم يتم تشغيلها منذ اقتنائها وتعرضت للإتلاف ويتطلب إصلاحها مبالغ مالية كثيرة.
وتتوزع هذه الآليات على 5 مرائب، أهمها مرأب مدينة القنيطرة الذي يؤوي لوحده 18 آلية، يليه مرأب عمالة الرباط بسبع آليات. وأفادت المصادر بأن هذه الآليات تم اقتناؤها في عهد مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير سابقا، ومجلس جهة الغرب شرارة بني احسن سابقا، قبل ضم الجهتين، بمبالغ فاقت 5 مليارات سنتيم عن طريق صندوق القرض الجماعي، والتي تكلف الجهة حاليا مئات الآلاف من الدراهم كسداد للديون لفائدة الصندوق كل سنة.
والخطير في الأمر أن هاته الآليات لم يتم تشغيلها لأكثر من عشر سنوات، ما جعلها تتعرض للإتلاف من خلال تعرضها للشمس والأمطار طيلة السنة، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق قروية بأقاليم تابعة للجهة من العزلة التامة، وتتطلب استعمال آليات لفتح المسالك الطرقية. وأفادت المصادر بأن حوالي 24 آلية توجد في وضع ميكانيكي متدهور وتحتاج للصيانة بمبلغ إجمالي يصل إلى 81 مليون سنتيم سنويا، فيما يتوفر المرأب على آليات في حالة ميكانيكية جد متدهورة ويجب التخلص منها عبر بيعها بالمزاد العلني.
وحسب دراسة أنجزها مجلس الجهة سابقا، فإن هذه الآليات تم وضعها في أماكن غير مؤهلة تقنيا مما يعرضها للتلف، بالإضافة إلى غياب الصيانة الذي يؤدي إلى تدهور سريع لحالة الآليات، كما أن ما يوازي ثلث الآليات لم يتم تشغيله أكثر من عشر ساعات في السنة مما يفقد الجهة قيمة مالية تفوق 44 مليون سنتيم سنويا دون احتساب التكلفة المالية للديون.
وخلصت الدراسة إلى وضع سيناريوهات لتدبير مرأب الجهة، من خلال الإبقاء على العدد الحالي من الآليات مع إعادة توزيعها، وذلك بإحداث مصلحة أو خلية مرتبطة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتوفر على ثلاث فرق للتدخل بعدد من الآليات مرتبطة بالمجالات التي سيتم تكليف الوكالة بها، وإعادة توزيع باقي الآليات على المجالس الإقليمية ومجالس العمالات التابعة للجهة، كل حسب حاجياتها وذلك بوضعها رهن إشارة مجالس الأقاليم والعمالات في إطار اتفاقيات تحدد برنامج عمل إلزامي، حيث تتكلف الجهة بالصيانة الثقيلة للآليات وتتكلف مجالس الأقاليم والعمالات بالصيانة الخفيفة.
ومن بين السيناريوهات، التي تم وضعها، خلق شركة جهوية للتنمية مع الاستثمار في آليات إضافية تسمح بالحصول على قوة فعلية في التدخل وإنجاز المسالك وصيانة الطرقات، ويتم وضع عقدة برنامج للشركة يضمن لها الاستمرار حيث تمنح نسبة في المشاريع المخطط إنجازها في المخططات الخماسية للجهة في مجال تدخلها، أو وضع هاته الآليات رهن إشارة المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالرباط في إطار تعاقدي يمكن هاته الأخيرة من استعمالها لأداء مهامها الذاتية وكذا العمل على إنجاز برنامج لفتح وتهيئة المسالك بالجهة كتتمة ودعم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال القروي في شقه المتعلق بالطرق والمسالك.
وفي هذا الإطار، تمت مراسلة المجالس الإقليمية ومجالس العمالات قصد دراسة إعادة توزيع بعض الآليات عليها حسب الحاجيات. وعبرت جل المجالس عن رغبتها في التزود بالآليات، لكن تعذر ذلك بسبب غياب دراسات أو رؤية متكاملة لهاته المجالس لاستغلال هذه الآليات، كما تمت مراسلة مصالح وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 12 يوليوز 2019 حيث اقترحت الجهة وضع هاته الآليات رهن إشارة مصلحة الآليات واللوجيستيك التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالرباط، حيث قامت هاته الأخيرة بصياغة مشروع اتفاقية شراكة حددت بموجبها التزاماتها والتي اقتصرت فقط على المساعدة التقنية وتكوين سائقي الآليات دون التكلف صراحة باستعمالها لإنجاز وتهيئة المسالك المصنفة وغير المصنفة كما اقترح مجلس الجهة.
أما بخصوص إنشاء مرأب خاص لإيواء هذه الآليات، عقد مجلس الجهة اجتماعات تشاورية مع المسؤولين بمقر عمالة الصخيرات تمارة بخصوص اقتناء قطعة أرضية لهذا الغرض بالمنطقة الصناعية لعين العودة (7 مارس 2019 و20 مارس 2019)، حيث تبين أنه لا يوجد أي وعاء عقاري شاغر بهذه المنطقة يتناسب وطبيعة هذه الأنشطة حسب ما أفادت به شركة العمران، كما تمت مراسلة المديرية الجهوية لأملاك الدولة بتاريخ 16 أبريل 2019 قصد تخصيص قطعة أرضية مساحتها حوالي 5000 متر مربع بجماعة عين العودة -تابعة لأملاك الدولة- يتم اقتناؤها من طرف مجلس الجهة لبناء المرأب، لكن بقيت هذه المراسلة دون جواب.
