النعمان اليعلاوي
في تطور جديد لقضية سوق الصالحين بمدينة سلا، أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الأملاك المخزنية أوفدت لجنة خاصة إلى السوق، من أجل إحصاء المحلات التي لم تُوزع بعد على المستفيدين، حيث كشفت معطيات أولية صادرة عن جمعية تجار السوق أن عدد المحلات التي ما زالت مجهولة المصير يبلغ حوالي 60 محلا، من بينها ثلاثة مقاه، وهي التي لم يتم تنظيم القرعة من أجل توزيعها، في الوقت الذي ما زال يطالب عدد من ذوي الحقوق بتمكينهم من محلاتهم.
ويأتي هذا التحرك الإداري في وقت حساس، بتزامن مع استمرار إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنهت الاستماع إلى عدد من التجار في إطار ملف السوق، الملف على النيابة العامة، وسط اتهامات خطيرة بوجود خروقات وتلاعبات همت توزيع المحلات التجارية.
وتفجرت أخيرا فضائح تفويت غير قانوني لحق استغلال عدد من المحلات، حيث جرى تسجيل أكثر من 70 حالة تنازل بمقابل مالي، بعضها أدى إلى نزاعات قضائية بين من فُوتت إليهم المحلات وذوي الحقوق الأصليين الذين تراجعوا عن العملية، واختاروا بدلا من ذلك كراء المحلات بعقود جديدة، ما دفع بـ”المشترين” إلى اللجوء للقضاء واتهامهم بالنصب.
في خضم هذا الجدل، تصاعدت الأصوات المطالبة بالكشف عن لائحة المستفيدين، خاصة من طرف مستشاري جماعة سلا، كما أن رئاسة جماعة سلا طالبت في وقت سابق بنشر لائحة المستفيدين من المحلات التجارية، غير أن هذا المطلب لم يُستجب له، ولم تُسلَّم أي لوائح إلى المجلس، في خطوة وصفت بـ”العبثية” في تدبير مشروع عمومي ضخم.
ويُعد مشروع سوق الصالحين من أكبر المشاريع التجارية بالجهة، حيث تجاوزت كلفته34 مليار سنتيم، وتم الترويج له في البداية كبديل منظم للسوق العشوائي القديم. غير أن غياب الحكامة والرقابة حوله إلى ملف مفتوح على التحقيقات الأمنية، والاتهامات السياسية، والتذمر الشعبي.
وطالب مستشارون بالمجلس الجماعي، في أكثر من مناسبة، وزارة الداخلية، في شخص عامل عمالة سلا عمر التومي، بالكشف الفوري عن اللوائح الكاملة للمستفيدين، ومراجعة كل ملفات التفويت والتحقق من قانونيتها، كما دعوا إلى فتح تحقيق شامل من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، حماية للمال العام وإنصافا للتجار المتضررين.
