طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن عددًا من المنتخبين استفسروا مجالسهم الجماعية بطنجة بخصوص رسوم المقالع، بعدما تبين أن رؤساء الجماعات يتقاعسون في فرض رسوم على شركات المقالع، والتي من شأنها إحداث موازنة مالية واستخلاص الرسوم المالية التي قد تساهم في تنمية هذه الجماعات، التي تعاني من التهميش وضعف البنيات التحتية، ويتعلق الأمر بجماعات سبت الزينات، حجر النحل، دار الشاوي، تغرامت، والساحل الشمالي.
وحسب المصادر، فإن هؤلاء الرؤساء تجاهلوا مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية بخصوص هذا الموضوع، ولا تزال تتعامل مع الشركات الوصية على المقالع بما وصفته المصادر بـ”الليونة” من حيث استخلاص الرسوم، وكذا تنمية الباقي استخلاصه، خاصة وأن عددًا من الشركات المعنية باتت تتعامل مع الموضوع ببرودة، وضمنها شركات انسحبت تحت مبرر الإفلاس وتراجع الإنتاج، مما مكنها من التهرب ضريبيًا من دفع المستحقات لهذه الجماعات.
وأكدت المصادر أن مذكرة سابقة لوزارة الداخلية حثت المجالس الجماعية على ضرورة تحيين القرار الجبائي المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والواجبات لفائدة ميزانية المجلس، كما وُجِّهَت مذكرة خاصة لعدد من المجالس الجماعية التي تتواجد المقالع بنفوذها.
ومن جانبها، فقد قامت وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة خاصة إلى ولاية الجهة وعمالة الإقليم، تدعو من خلالها رؤساء المجالس الترابية إلى عقد دورات استثنائية، بغية تحيين القرارات الجبائية، بعد صدور القانون رقم 07.20، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وقد حددت “الدورية” مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة.
كما شددت دورية وزير الداخلية على أن هذا القانون يتضمن إجراءً استثنائيًا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية التي لم يتم استخلاصها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن تحيين القرار الجبائي المحلي وملاءمته مع مقتضيات القانون الجديد يعد أحد الوسائل المهمة التي ستمكن الجماعات من تنمية وتطوير مواردها المالية الذاتية، حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها لتحقيق التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمالي.
