نشر المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، وهو مؤسسة فكرية متخصصة في الدفاع والأمن وتابعة لوزارة الدفاع البريطانية، تقريرا يدعو الحكومة البريطانية إلى التعجيل بإعلان دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
ويرى المعهد أن خطة الحكم الذاتي، التي عرضها المغرب على الأمم المتحدة منذ سنة 2007، تمثل أساسا للمفاوضات ورؤية للرخاء المشترك عبر كل منطقة شمال إفريقيا، مبرزا أنه بعد مرور 17 سنة على ذلك ما زالت هي الخطة الواقعية وذات المصداقية الوحيدة المطروحة على الطاولة.
لكن أخطر ما نبه إليه التقرير الأمني هو التهديدات القادمة من إيران وحزب الله ووكلائهما في العالم العربي، حيث يمثلون مصدر تهديد ليس فقط على مستوى شمال إفريقيا، بل تهديدا حقيقيا للمنطقة الأورومتوسطية برمتها، وهو تهديد يتفاقم ويتسارع بفعل النفوذ الإيراني، والأنشطة الخبيثة التي يقوم بها بتنسيق مع النظام العسكري في الجزائر وجبهة البوليساريو في تندوف.
وبغض النظر عن توصيات أرقى مركز أمني وعسكري بريطاني، هناك تحول كبير في منظور بريطانيا للنزاع المفتعل حول قضية وحدتنا الترابية، ظهر هذا التحول على المستوى القضائي البريطاني الذي كرس سيادة المغرب على الصحراء، ثم في ما بعد على المستوى البرلماني، بعد مطالب من قلب بناية ويستمنستر بدعم الموقف المغربي، ثم مع توصيات أحد أرقى مراكز التفكير.
الأكيد أن إعلان بريطانيا لموقفها الرسمي بدعم مبادرة الحكم الذاتي ليس سوى مسألة وقت، ولربما أن الأمر مرتبط بترتيبات تستبق الإعلان الرسمي عن موقفها، خصوصا وأن الحلفاء التقليديين للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، أعربوا عن دعمهم لخطة الحكم الذاتي المغربية، على اعتبار أنها أفضل وسيلة لتحقيق السلام والازدهار للسكان وإنهاء النزاع، بينما الذين يعارضون الحكم الذاتي لم يقدموا أي بديل موثوق، أما المحايدون فيوظفون هذه القضية كجزء من أجندات إقليمية أوسع.
