نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بتعاون وشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان، وبتنسيق مع المدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ندوة وطنية في موضوع: تحديات تكوين أطر التدريس: مهننة التكوين وإرساء المسارات الجامعية للتربية وأثرهما في بناء الهوية المهنية للمدرسين والمدرسات وتطور مسارهم المهني، وذلك ببني ملال يومي 02 و03 ماي الجاري.
المصطفى مورادي :
مهنة التدريس في مشروع الإصلاح
تنبع أهمية الموضوع، حسب الوزارة، مما يطرحه تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية العميقة على المجتمعات المعاصرة، التي تضع مسألة تكوين المدرسين في صلب أولويات السياسات التربوية العمومية، وبذلك يغدو تكوينهم، وما يرتبط به من تحديات ورهانات موضوعا ملحا ومعقدا، بل إشكاليا في مختلف مشاريع الإصلاح الرامية إلى تجويد النظام التربوي.
وقد عرف النظام التربوي المغربي منذ الاستقلال جملة من الإصلاحات همت هيكلة وهندسة تكوين المدرسين، بهدف توسيع وتنويع وتجويد العرض البيداغوجي للتكوين، وتطوير مهنة المدرس. ضمن هذه السيرورة يندرج الإصلاح الأخير المتعلق بمهننة التكوين وإرساء المسارات الجامعية للتربية، الذي سار في اتساق مع الاتجاهات الدولية، ووفق ما تم التأكيد عليه في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون- الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على وجوب «التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، والاسترشاد بالتجارب الأجنبية الناجحة والممارسات الفضلى في هذا المجال». وذلك عبر اضطلاع الجامعة بالتكوين الأساسي للمدرسين، وفي الوقت ذاته، عبر السعي إلى مهننة تكوين المدرسين وتجويد مهنة التدريس.
حيث سعت هذه الندوة من خلال المداخلات التي قدمت إلى الإجابة عن الأسئلة ذات الراهنية، منها إلى أي حد تضمن سيرورات المهننة وإرساء تكوين المدرسين في المدارس العليا للتربية والتكوين وفي المراكز الجهوية للتربية والتكوين وفي المؤسسات التعليمية التكامل والتمفصل، وتفعيل التنسيق بين بنيات التكوين الثلاث المذكورة ؟ أي تأثيرات لهذه السيرورات على الهوية المهنية ومهنة التدريس وتدبير المسارات المهنية للمدرسين؟ أي آفاق لتفعيل أدوار الفضاءات المشتركة لتكوين المدرسين في ترسيخ مهننة مهنة التدريس؟
وذلك قصد بلوغ الأهداف التالية :
- رصد مرتكزات وغايات واستراتيجيات السياسات الرسمية للنظام التربوي المغربي في مهننة مهنة التدريس.
- الوقوف على التمفصلات (فضاءات وآليات العمل المشترك) والقطائع في التكوين في مهنة المدرس ما بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
- إبراز درجات التوافق والالتقائية في الخطابات الرسمية حول مهننة التدريس بين الفاعلين التربويين: أصحاب القرار السياسي، الخبراء، المؤسسات المكونة، المتدخلين التربويين: المنظمات النقابية، والجمعيات المهنية …
- اقتراح آليات عمل مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثلاث (المدارس العليا للتربية والتكوين، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمؤسسات التعليمية).
- البحث في بناء الهوية المهنية للمدرسين، خلال سيرورة المرور والانتقال بين فضاءات التكوين المنفصلة والمستقلة .
- رصد إسهام البحث التربوي في تطوير برامج ومشاريع وجودة التكوين ومهننة مهنة التدريس.
- تبادل وتقاسم الخبرات بين الأكاديميين، والممارسين التربويين وصناع القرار في مجال التربية والتكوين حول واقع وآفاق مهننة مهنة التدريس.
جودة التعليم من جودة التكوين
في السياق نفسه، أبرز محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأهمية التي يكتسيها التكوين المستمر لمواصلة الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين الوطنية. وشدد برادة، في كلمة خلال أشغال الدورة الـ142 للملتقى الدبلوماسي، التي نظمت حول موضوع «منظومة التربية والتعليم رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتأهيل الرأسمال البشري»، على ضرورة «الارتقاء بالتكوين الأساس والمستمر للأساتذة وتوفير الظروف المناسبة، لمواكبة تنزيل مشروع المؤسسة المندمج والأنشطة الموازية والرياضية وتعزيز الرقمنة بالقطاع». واستعرض الوزير، خلال هذا الملتقى، الذي شهد حضور أزيد من 40 سفيرا معتمدا لدى المملكة وممثلي منظمات وهيئات دولية، تطور المنظومة التربوية في ظل تنزيل رزنامة مشاريع خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، التي تستمد مرجعيتها من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، من أجل مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء.
كما توقف عند أهم مستجدات المنظومة والمجهودات المبذولة في عدد من الأوراش الإصلاحية، التي تروم إحداث تحول شامل داخل المؤسسات التعليمية العمومية وخلق دينامية إيجابية للتغيير، من قبيل مواصلة تعميم تعليم أولي ذي جودة، وتنزيل وتوسيع نموذج «مؤسسات الريادة» بالسلكين الابتدائي والإعدادي، باعتبارها مشروعا مهيكلا للإصلاح التربوي. ونوه بالجهود المتضافرة التي تبذلها جميع الأطراف، من أجل تنزيل التزامات خارطة الطريق، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة، قصد إرساء نموذج مدرسة عمومية جديدة ترقى إلى تطلعات الجميع وتحقق الأثر الإيجابي على التلاميذ، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب.
////////////////////////////////////////////////////////////////
إن المهمة التي ينتظرها المجتمع من التربية والمدرسة أن تتجاوز مجرد الاكتفاء بالبناء العلمي إلى التربية الشاملة، وبناء شخصية الطفل بناء شاملا، وهذه التربية تتطلب تحقق مواصفات وعناصر مهمة لبناء شخصية الطالب، وهذه المواصفات والعناصر غائبة عن التربية ومن يقوم بها بالمفهوم القاصر. وقد وصلت الحالة بين الأسرة والمدرسة إلى نوع من المقاطعة والاستقالة التامة بالنسبة إلى أغلب الأسر في متابعة أطفالها بالمدرسة، وغياب التكامل والتنسيق بين الأسرة والمدرسة في الإحاطة بالمتعلم، أدى إلى حالة الاختلال المؤسسي والقيمي لكليهما، وتأسيس نموذج تربوي رديء.
سعيدة الوازي
كاتبة وأستاذة
دور الأسرة في منظومة القيم التربوية
يجب تعزيز الأدوار التواصلية بين الأسرة والمؤسسات التعليمية
تلعب الأسرة دورا أساسيا في تعزيز منظومة القيم لدى الأبناء، باعتبارها النواة الأولى في البناء الاجتماعي، حيث تُمكِّنهم من اكتساب المبادئ الجوهرية من خلال نشأتهم بها، وذلك عبر احتكاكهم اليومي بأفراد أسرتهم؛ من الأب والأم والإخوة، وصولا إلى باقي أفراد العائلة. ومن بين القيم التي ينشأ عليها الأبناء: القيم الاجتماعية (مثل المسؤولية الاجتماعية)، القيم الدينية (مثل الامتثال للتعاليم الدينية واجتناب ما نُهِيَ عنه)، القيم الاقتصادية (مثل التعامل مع المال)، القيم التربوية (مثل احترام قوانين المؤسسات التعليمية واحترام الآخرين، والانضباط خلال الوجود بفضاءات التعلم)، وغيرها من القيم.
سنتناول من خلال هذا المقال الدور التكاملي للأسرة مع المنظومة التعليمية في ما يتعلق بتعزيز القيم التربوية، في تفاعل مع ظهور بعض حالات العنف داخل الأوساط التعليمية. فما هو دور الأسرة في اكتساب الأبناء للقيم التربوية؟ وكيف يمكن للمؤسسات التعليمية إشراك الأسرة لاكتساب المتعلمات والمتعلمين لهذه القيم؟
تُعَرَّف «القيم التربوية بأنها التي تنبثق عن الأهداف العامة للتربية لنقلها إلى الأجيال اللاحقة، وهي بمثابة موجهات يُلْتَزَم بها من قِبَل المعلمين لما لها من تأثير على تربية النشء»، حسب تعريف الأستاذ أحمد سليمان ذياب علي (من قسم العلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة أسيوط). وحيث إن الأبناء يتلقون مجموعة من القيم التربوية من خلال نشأتهم في أسرهم، ويتشربون تمثلات حول كيفية التعامل داخل الأوساط التعليمية، وعن آليات التعامل مع المتدخلين فيها (من أطر إدارية وتربوية وتلاميذ)، تُعَزَّز أو تُعَدَّل هذه القيمُ والتمثُّلاتُ من خلال الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية بكل مكوناتها، وخصوصا من طرف الأطر التربوية التي تقضي وقتا أكبر مع المتعلمين والمتعلمات، ومن طرف الخبراء الذين اعتمدتهم الوزارة الوصية (المختصون الاجتماعيون)، حيث من بين المهام المنوطة بهم، حسب المادة 15 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية: المواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم، والمساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.
هذا التكامل بين مكونات الأسرة والمؤسسات التعليمية يهدف إلى تنشئة الأجيال القادمة على تبني القيم التربوية، والحس الاجتماعي، واحترام الآخرين، والاستعداد للاندماج في المجتمع. لكن الملاحظ – خصوصا بعد ظهور حالات من العنف والعنف المضاد بين المتعلمين والمتعلمات ومكونات المؤسسات التعليمية – أن مقالات ونشرات انتشرت في الآونة الأخيرة حول تسجيل حالات عنف داخل الأوساط التعليمية، مما جعل هذه الحالات محط سؤال كتابي من قِبَل فريق برلماني حول مراجعة الإطار التأديبي لضبط السلوكيات العنيفة بالمؤسسات التعليمية، ورد الاعتبار والهيبة لها. وقد تساءل الفريق عن الاستراتيجية المعتمدة لمراجعة المذكرة الوزارية رقم 14/867 الصادرة في 17 أكتوبر 2014، في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام.
السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا بعد هذه التفاصيل: كيف يمكن للأسرة أن تلعب دورها الاجتماعي في تنمية القيم التربوية؟ وكيف للمؤسسة التعليمية أن تُعَزِّز أو تُعَدِّل السلوكيات الملاحظة على التلاميذ خلال وجودهم بفضاءات التعلم؟ تعيدنا هذه الأسئلة إلى ضرورة تفعيل أدوار كل جانب من جوانب التدخل المنوطة بهؤلاء الفاعلين.
فمن جهة أولى: على الأسرة أن تعود إلى تأدية دورها في التنشئة الاجتماعية، وأن تحمل على عاتقها تربية الأبناء وإنشائهم على احترام الآخرين، واحترام القوانين والامتثال لها، وأن تُعَلِّمهم كيفية الانضباط الذاتي للسلوك، وذلك من خلال التشبع بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية والعادات المغربية الأصيلة التي تعبق بالأصالة واحترام الآخرين والتسامح وكرم الأخلاق، واتخاذ قدوة جيدة، بدل اتباعهم لما يُعرف بظاهرة «المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي»، وما يمررونه من سلوكيات وألفاظ دخيلة على المجتمع المغربي، تؤثر دون شك على سلوكياتهم.
كما يجب تعزيز الأدوار التواصلية بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وذلك للتدخل الآني في حالة ظهور سلوكيات غير سوية لدى المتعلم(ة)، خصوصا في ظل وجود مختصين اجتماعيين وخلايا اليقظة، التي من بين أدوارها: تطوير خطط عمل شخصية لكل متعلم(ة) (سيما الدعم المدرسي، والدعم النفسي- الاجتماعي، والدعم الاجتماعي، والمشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية، والتوجيه، والتواصل مع الأسرة)، بهدف التتبع الفردي والتدخل في حالة وجود سلوكيات أو مظاهر غير اعتيادية، والتواصل مع الأسرة من أجل تعديلها.
تلعب الأسرة دورا جوهريا في اكتساب الأبناء للقيم التربوية، في إطار التكامل مع المؤسسات التعليمية. لذلك، يجب تعزيز آليات التواصل والتتبع الفردي لكل سلوك غير عادي لدى المتعلم(ة)، في سبيل الحفاظ على القيم المجتمعية، وسعيا للتنشئة الاجتماعية لجيل الغد. إذ يجب أن تتضافر الجهود الرامية إلى التدخل الآني لتعديل أي مظهر غير سوي، سواء تعلق الأمر بالعنف، أو عدم احترام المؤسسات أو الأشخاص. فمتعلم(ة) اليوم هو مواطن(ة) الغد؛ يجب استحضار هذه الصورة والتدخل في ما فيه صالح الفرد والمجتمع، بدل لعب دور المتفرج حيال هذه السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا… فلنقم بأدوارنا تجاه أبنائنا وبناتنا في سبيل تعزيز قيم التسامح واحترام الآخرين والمؤسسات.
متفرقات:
تتويج دولي لباحث مغربي في العلوم الأمنية
نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حفل توزيع جوائز التميز الأكاديمي والبحثي لعام 2023-2024، حيث توجت الإطار الجامعي المغربي، يونس نفيد، بجائزة التميز في التعلم الإلكتروني. وجرى حفل توزيع جوائز التميز الأكاديمي والبحثي بحضور رئيس الجامعة وقياداتها، ويندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للجامعة لتعزيز البيئة الأكاديمية وخدمة المنظومة الأمنية العربية. كما أقيم الحفل احتفاء بالتميز الأكاديمي وتكريما للجهود المتميزة في مجالات البحث العلمي، والتدريس، والتعلم الإلكتروني.
والباحث الأكاديمي المغربي يونس نفيد، أستاذ مشارك بقسم القانون الجنائي، كلية العدالة الجنائية وعلوم الجريمة، ومستشار بعمادة البحث العلمي والابتكار، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويقدم نفيد محاضرات في تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وصدرت له مجموعة من الكتب والبحوث في مجال «التخصص»، كما أن له مشاركات إشرافية على مجموعة البحوث والرسائل وأطروحات الدكتوراه. ويونس نفيد حاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية بجامعة محمد الأول بالمغرب، وشارك بالتدريس في جامعة القاضي عياض، وعمل أستاذا مشاركا مرسما بجامعة شعيب الدكالي بالمغرب، وما زال.
الأميرة للا أسماء في زيارة لجامعة غالوديت بواشنطن
قامت الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء، يوم الجمعة الماضي، بزيارة جامعة غالوديت في واشنطن، المؤسسة الفريدة من نوعها عالميا بنموذجها التعليمي المخصص بالكامل للأشخاص الصم وضعاف السمع من الطفولة إلى الدكتوراه. وبهذه المناسبة، ترأست الأميرة للا أسماء حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة غالوديت ومؤسسة للا أسماء، تجسد الالتزام العميق والثابت من أجل تحسين ظروف عيش الأطفال الصم وضعاف السمع في المغرب، من خلال توفير بيئة تعليمية تكفل إدماجهم الكامل داخل المجتمع.
ولدى وصولها إلى جامعة غالوديت، كان في استقبال الأميرة، روبرتا كوردانو، رئيسة جامعة غالوديت، وكريم الصقلي، الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء. وتوجهت الأميرة للا أسماء إلى مركز ««Sorenson Leaving، حيث زارت أحد الفصول الدراسية، اطلعت خلاله سموها على المشاريع الأكاديمية للطلبة وجودة التعليم المقدم بهذه الجامعة، التي تقدم برنامجا تربويا وعلميا يتلاءم مع حاجيات الأشخاص الصم. وبمركز ««Sorenson Leaving قامت الأميرة أيضا بزيارة مختبر الضوء الحركي، وهو مختبر فريد حيث يتم من خلال مناهج مبتكرة، دمج لغة الإشارة بالدعامات البصرية لدعم الأطفال في تطورهم المعرفي واللغوي. كما زارت مركز «الطالب الأكاديمي»، الذي يوفر بنيات تحتية ملائمة للاحتياجات الخاصة بالطلبة الصم وضعاف السمع، بما في ذلك أدوات الترجمة الفورية للتواصل.
عقب ذلك، توجهت الأميرة للا أسماء إلى مركز «لوران كليرك الوطني لتعليم الصم بجامعة غالوديت»، وهو مركز امتياز يقدم برامج تربوية ملائمة للأطفال الصم وضعاف السمع من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية. وبهذه المناسبة، تابعت الأميرة جلسة تعليمية لفائدة أطفال صم، برفقة أوليائهم، واطلعت على مقاربة «تعلم الأسرة»، التي تهدف إلى تكوين الوالدين كشركاء نشطين في النمو اللغوي والاجتماعي لأطفالهم. بعد ذلك، توجهت الأميرة للا أسماء أيضا إلى المتحف الوطني للصم، حيث ترأست التوقيع على مذكرة التفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت، بين كريم الصقلي، الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء، وروبرتا كوردانو، رئيسة جامعة غالوديت.
