حسن الخضراوي
وصلت مشاكل قطاع الصحة العمومية بتطوان ووزان وشفشاون والمضيق – الفنيدق، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول استمرار مشاكل التوجيه بين المؤسسات الاستشفائية بالشمال، وغياب الجودة في الخدمات الصحية بالمراكز المخصصة بالقرى والمناطق النائية، فضلا عن الخصاص في العديد من التخصصات، وتراكم المواعد الطبية، وفشل نظام التغطية الصحية «راميد» في تحقيق الأهداف المرسومة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن آيت الطالب يوجد أمام امتحان معالجة مشاكل توجيه المرضى والجرحى والنساء الحوامل من أقاليم وزان وشفشاون والمضيق – الفنيدق، نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وذلك بسبب غياب العمل وفق نظام الحراسة بالنسبة للعديد من التخصصات، وغياب عمل مصلحة الإنعاش والتخدير بالعديد من المستشفيات، حيث تبقى تطوان الوجهة الأخيرة لكل الحالات الخطيرة، ما يساهم في الرفع من نسبة الاكتظاظ ويؤدي إلى الاحتقان والاحتجاجات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مندوبية الصحة بالمضيق، تحتاج بدورها إلى قرارات جوهرية من قبل مصالح وزارة الصحة، لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الحساس، سيما وارتباك المندوب بالنيابة، أمام تدبير إكراهات توزيع الموارد البشرية، وتوجيه الحوامل إلى تطوان، وغياب العديد من التخصصات، واستمرار أعطاب أجهزة الكشف، ناهيك عن الاحتجاج على غياب أدوية وتراجع جودة الخدمات بالمراكز الصحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المراكز الصحية القروية بالشمال، تعيش مشاكل لاحصر لها، من خصاص في الأطباء والممرضين، وسط مطالب بتوفير العديد من الأدوية الضرورية، وضرورة تجهيز المستشفيات الإقليمية بكافة التخصصات الضرورية، وعمل أطباء التوليد وفق نظام الحراسة، وفتح أقسام للإنعاش والتخدير، وذلك للقطع مع مشاكل توجيه مرضى وجرحى وحوامل يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مستشفى تطوان، مع ما يشكله ذلك من خطر على الصحة.
من جانبه ذكر مصدر مسؤول، أن إكراهات ومشاكل قطاع الصحة العمومية بالشمال، سيتم القطع معها في المستقبل القريب، عند تدشين وانطلاق عمل مؤسسات استشفائية عمومية ضخمة، بطنجة وتطوان، وتعزيز إقليم المضيق بمستشفى بمرتيل، حيث سيتم توفير العديد من التخصصات الضرورية، وتقريب جميع الخدمات الصحية من المرضى، وتفادي مشاكل التوجيه وما يترتب عنها من احتجاجات ومخالفة حق المواطن الدستوري في جودة العلاج وفق ماتقتضيه القوانين المنظمة والتعليمات الملكية السامية.
